طالب محمد إبراهيم وزير الآثار مسئولى مشروع تطوير متحف المركبات الملكية بحى بولاق، بإعداد تقرير مفصل وكشف حساب عن الفترة السابقة منذ بداية المشروع فى 2002 وحتى الآن، موضحاً فيه حجم الأعمال المنتهية من المشروع وأسباب عدم استكمال مراحله المتبقية، والمتسبب فى تأخير التنفيذ لإحالة الموضوع لجهات التحقيق المختصة، وحتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال العمل بالمشروع مرة آخرى، وذلك للانتهاء من تطوير واحداً من أندر المتاحف التاريخية علي مستوي العالم. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وزير الآثار، صباح اليوم الثلاثاء لمتحف المركبات الملكية، والتى تأتى فى إطار الجهود المبذولة لدفع العمل بالمشروعات المتوقفة، للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، حتى تستقبل زائريها من المصريين والأجانب ولتصبح عامل جذب للسياحة الوافدة لمصر، والتى من بينها متحف المركبات ببولاق، الذى يرجع تاريخه إلي عهد الخديو إسماعيل، أول من فكر في بناء مبني خاص بالمركبات الخديوية والخيول، وأطلق عليه وقتها اسم مصلحة الركائب الخديوية، حيث كان يحتوي ركائب الملك فاروق الأول وبعض ركائب من سبقوه في حكم مصر. وطالب وزير الآثار خلال الجولة التى رافقه فيها الأثرى أحمد شرف رئيس قطاع المتاحف، بإعداد دراسة علمية على أسس متحفية لاستغلال الفناء الخارجى للمتحف، ليدخل ضمن منظومة العرض المتحفى، ويصبح مكملاً لتسلسل تاريخى يجسد حقبة تاريخية مهمة، كما تفقد أعمال الترميم الدقيق للمقتنيات الأثرية، وطالب القائمين بها بضرورة استمرار أعمال الترميم والصيانة لحفظها، و بحث مع مسئولى المتحف إمكانية تجهيز وإعداد مخزن مجهز بأحدث أجهزة ضبط درجات الحرارة والرطوبة، لحفظ المقتنيات الأثرية المصنوعة من الجلود والنسيج، يتم تنفيذه فى أسرع وقت ممكن للحفاظ عليها من التلف، كما تابع الإجراءات التامينية بالمتحف ومنظومة الحراسة، وطالب بتشديد الحراسة على كافة مداخل ومخارج المتحف. وأشار وزير الآثار -عقب الجولة التفقدية- إلى أن المتحف المقام علي مساحة خمسة أفدنة، سيشهد عند افتتاحه عرض67 عربة ملكية ذات قيمة تاريخية، تمثل نحو22 نوعا، كان معظمها هدايا من دول أوروبية لحكام مصر السابقين، منذ عصر الخديوي إسماعيل حتي عصر الملك فاروق، بالإضافة إلي عرض أكثر من6 آلاف قطعة تمثل الملابس الخاصة بتشريفة كل عربة، وفقا للبروتوكولات المعروفة في ذلك الوقت، إلي جانب الإكسسوارات الخاصة بالخيول.