انتهت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أمس، من سماع مرافعة دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى إعادة محاكمته فى «قضية القرن»، المتهم فيها مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، حيث قدم محمد عبدالفتاح الجندى، دفاع العادلى، خلال مرافعته، العزاء لكل من قُتل أو استُشهد فى «أحداث يناير»، مشيراً إلى أن «العادلى»، قُدِّم قرباناً لأحداث يناير. وأعاد دفاع العادلى أجزاءً مهمة من مرافعته، التى ألقاها فى جلسات سابقة، بعدما تأكد من بث وقائع الجلسة مباشرة على الفضائيات، كما قدم للمحكمة عدداً من الدفوع القانونية، تخطى عددها ال16 دفعاً، مؤكداً أن النيابة العامة لم تقدم دليلاً واحداً فى أوراق الدعوى التى تخطت 130 ألف ورقة، على تورط مبارك أو العادلى فى إصدار أوامر بقتل المتظاهرين كما ذكرت النيابة فى أمر الإحالة. وقالت المحكمة فى بداية الجلسة إنها ورد إليها طلب من المتهم الأخير اللواء عمر فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر السابق، يفيد فيه بوفاة شقيقه «مدحت» أمس الأول، ويطلب من المحكمة تمكينه من حضور مراسم الدفن، وقدم للمحكمة شهادة الوفاة. وفيما يتعلق بقطع الاتصالات أشار دفاع «العادلى» إلى أنه كانت هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء واتخذت القرار، فهو لم يكن قراراً منفرداً، لكن شارك فيه طنطاوى ونظيف وغيرهما وكان بهدف الحد من أعداد المتظاهرين وأسباب أخرى تتعلق بالأمن القومى بالبلاد. ووجه الدفاع حديثه لمبارك قائلا: «يا ريتك يا ريس ما سبت منصبك، الكل طمعان فى الكرسى، كل من هبّ ودبّ بيترشح للرئاسة، وآخرتها واحد (خمورجى) عايز يحكم مصر».