«الجنايات» توقف قضية «غرفة عمليات رابعة» للفصل فى طلب الرد.. و«الاستئناف» تحدد 8 أبريل لنظره

صلاح سلطان للقاضى: «أنا أساويك وأجاوزك فى الدرجة العلمية وأرد المحكمة رداً كاملاً.. ابنى أمريكى فى خطر ومضرب عن الطعام منذ 70 يوماً

أوقفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر قضية «غرفة عمليات رابعة» المتهم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و50 آخرون، من بينهم جهاد الحداد، وأحمد عارف، وأحمد أبوبركة، وصلاح الدين سلطان، ونجله محمد «أمريكى الجنسية»، لحين الفصل فى الطلب المقدم من المتهم صلاح سلطان، لرد رئيس المحكمة، وقال فريق الدفاع عن المتهمين إن محكمة الاستئناف حددت جلسة 8 أبريل الحالى لنظر أولى جلسات طلب الرد.
وبدأت المحكمة بإثبات حضور المتهمين فى القفص، حيث أُثبت حضور 33 متهماً، وهروب 18 آخرين، ونادت المحكمة على المتهمين، ورد المتهم «جهاد الحداد» بقوله لا.. ليضحك المتهمون فى القفص، وما لبث أن أجاب بنعم.
ثم أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم صلاح سلطان من قفص الاتهام، بعدما سأله من داخل القفص عن رغبته فى رد المحكمة فقال المتهم: «أردها رداً كاملاً، وأنا أستاذ الشريعة الإسلامية بدار العلوم جامعة القاهرة، ومؤسس الجامعة الإسلامية الأمريكية بولاية ميتشجين، ولدىّ أكثر من 3 آلاف طالب لم أقل لهم «أخرس»، ولدى 200 طالب بالماجستير والدكتوراه أعاملهم بكل أبوة ورحمة، وأنا عضو المجالس الفقهية بالخليج وأوروبا، كما أنى محكم دولى.
وأضاف المتهم أمام المحكمة: «لك الاحترام كقاضٍ ولكنى أساويك وأجاوزك فى الدرجة العلمية، لأنى متخرج فى كلية الحقوق»، وهى الكلمة التى أثبتتها المحكمة فى محضر جلستها، ولدىّ بلاغان، أولهما أن نجلى مضرب عن الطعام منذ 70 يوماً، ووزنه 45 كيلو، وسقط مغشياً عليه فى الحمام بسجن ليمان طرة، وطلبنا حضور طبيب ولم يأت ممرض إلا بعد 17 ساعة، ابنى أمريكى الجنسية، وهو فى خطر، أما البلاغ الثانى فهو أننا تعرضنا للسب من قبل ضابط يدعى العقيد أحمد سيد عبدالمنعم، وسبنى بأمى، وأطلب إثبات ذلك». وأمرت المحكمة بإيداعه القفص بعد أن وقع على طلب الرد، ثم أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن المتهمون أعدوا مخططاً لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، فى محاولة لإسقاط الدولة، وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعى للاعتراف بذلك دولياً، وأعدت لهذا الغرض غرفة عمليات لمتابعة تحركات الأعضاء والإشراف على المخطط.
كما دلت التحقيقات أن المتهمين كلفوا أعضاء التنظيم العاملين بإشعال النيران فى مؤسسات الدولة وإتلاف محتوياتها، والترصد للمنشآت الشرطية، ومعرفة أوقات ضعف التأمين للهجوم عليها، وسرقة محتوياتها، واغتيال الضباط والأفراد مع توفير المال والسلاح.