تشديد الإجراءات الوقائية في الموانئ لفحص السفن القادمة من الصين

شهدت الموانئ المصرية تشديد الإجراءات الوقائية لحماية البلاد من فيروس كورونا، اليوم، بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى عبر الكشف عن الوافدين من بؤر المرض، فضلاً عن مخاطبة جميع التوكيلات الملاحية بالميناء لإرسال بيانات السفن القادمة من الصين قبل وصولها بثلاثة أيام لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
إجراءات احترازية بميناء الإسكندرية
فى الإسكندرية، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء اتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019)، من خلال تشديد الإجراءات الوقائية مع المراكب القادمة من دولة الصين للتصدى للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وتتضمن الإجراءات التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارة الحجر الصحى ووجود مندوب منها بعد قدوم السفن الصينية للمطالعة والفحص النظرى لجميع أطقم السفن القادمة من الدول التى يظهر بها المرض، لملاحظتهم وإجراء اختبار قياس الحرارة عن بُعد، وإذا تم الاشتباه فى أى حالة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويلها لمستشفى الحميات وإخطار الجهات المعنية فوراً.
وأكد أن الإجراءات تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى لمتابعة فحص الوافدين، وتحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم من الدول التى ظهرت بها إصابات، وتضمنت أيضاً إخطار الإدارة العامة للحجر الصحى، ومديريات الشئون الصحية، وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة للمراقبة الصحية لمدة 14 يوماً من تاريخ الوصول، والعزل الفورى لأى حالة يُشتبه فى إصابتها بالمرض.
وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن الإجراءات تضمنت توعية العاملين والمتعاملين بخطورة المرض وتعريفه، وطرق انتقال العدوى، وكيفية اتباع إجراءات الوقاية، ومعرفة حالات الاشتباه، وحالات الإصابة، وكيفية التعامل مع أى حالة يُشتبه فى إصابتها بالمرض وطرق العلاج.
رفع درجة الاستعداد إلى "القصوى" فى دمياط
ورفعت إدارة الحجر الصحى بميناء دمياط درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع السفن القادمة من الصين إلى مصر مروراً بميناء دمياط، وجرى منع الإجازات وزيادة النبطشيات وتوزيع منشورات على المرشدين والمتعاملين مع السفن. وأكد الدكتور طلبة مندور، القائم بأعمال مدير الحجر الصحى فى دمياط، أنه حال قدوم مركب من الصين يصعد فريق الحجر مباشرة للمركب، بعد ارتداء كافة أدوات الحماية الشخصية المتمثلة فى «البدلة والنضارة والماسك والقفاز» لمناظرة الحالات وقياس درجة الحرارة إلى جانب الاطلاع على سجل رحلاتهم السابقة وتاريخ خروجهم من الصين قبل أم بعد ظهور الفيروس.
وأضاف «طلبة»: «نحصل على عينات من طاقم المركب، سواء من الدم أو المخاط أو الحلق، لتحليلها، وتظل الحالة المشتبه فيها داخل غرفة العزل بالحجر الصحى لدينا، كما نعتبر باقى طاقم المركب المرافق للحالة والمقدر عددهم من 20 إلى 40 فرداً محل اشتباه أيضاً، ولو ظهرت الحالة الأساسية مصابة يخضع كل من تعامل مع الحالة لكافة إجراءات الحجر، سواء أفراد طاقم الحجر أو المرشدون والجمارك والجوازات وأفراد الشرطة، ونمنع الاتصال بهؤلاء لحين ظهور نتائج التحاليل، ويخضعون أيضاً للعزل لمدة 14 يوماً، إلى جانب منع أى شخص من التعامل مع السفن القادمة من الصين إلا بعد الحصول على الإفراج الصحى وكافة المتعاملين وطاقم المركب والبضائع محل اشتباه».
"السخنة" يطلب بيانات السفن الصينية من التوكيلات الملاحية قبل 3 أيام من وصولها
وأوضح مصدر بميناء العين السخنة فى السويس أن الجهات المعنية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية لدى وصول السفن الصينية لميناء العين السخنة، إلى جانب المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة، حيث كشف أحد العمال أن أعداداً كبيرة من العمال الصينيين غادروا مصر فى أوائل العام لقضاء إجازة رأس السنة القمرية، ولم يعودوا بعد تفشى الفيروس، لافتاً إلى أن الجهات المعنية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية داخل المنطقة الصناعية الصينية.
طلب إحاطة لاستدعاء وزيرة الصحة بسبب المنطقة الصناعية الصينية
وكان النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، تقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس الشعب، طالب فيه باستدعاء وزير الصحة لبيان الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الوزارة فى المنطقة الصناعية الصينية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بشكل عام وأبناء محافظة السويس بشكل خاص.
وأكد النائب فى طلبه أن المنطقة الصينية يعيش فيها أعداد كبيرة من الصينيين، ودائماً ما يسافرون ويعودون مرة أخرى للعمل فى المصانع الكائنة بالمنطقة، وتضم عدداً كبيراً من العمال المصريين داخل المبنى الإدارى، بالإضافة إلى الصينيين الموجودين فى منطقة شق التعبان بالقاهرة ويعملون مع العمال المصريين فى أعمال الرخام بتلك المنطقة، ما دفعه إلى تقديم الطلب لبيان إجراءات الوزارة فى هذا الشأن، استناداً إلى المادة (134) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.