أعضاء ب«الأعلى للصحافة» و«النقابة» ينتقدون تعنت «الأهرام» مع «الوطن»

«البلشى»: تعطيل الصحف جريمة وبوابة خلفية للمصادرة و«كريمة»: ننتظر شكوى رسمية و«عيسى»: التفاوض هو الحل

انتقد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، تعنت مؤسسة الأهرام تجاه طبع جريدة «الوطن»، واعتبر البعض ذلك التعنت جريمة وبوابة خلفية للمصادرة، بينما رفض عدد من أعضاء المجلسين خاصة صحفيى الأهرام التعليق لشعورهم بالحرج. وقال خالد البلشى عضو مجلس النقابة: «تعطيل جريدة فى مؤسسة طباعة هو أمر خطير للغاية إذا حدث كما أعلنت عنه (الوطن)، ورد (الأهرام) أيضاً يحمل خطورة كبيرة ولكننا بغض النظر عن طبيعة الخلاف نتحدث عن القواعد العامة التى تؤكد أنه لا يجوز بحال من الأحوال التحكم فى طباعة الصحف أو المصادرة لأن تعطيل الطباعة بوابة خلفية للمصادرة، وهو ما حدث من قبل».
واعتبر أن تعطيل طباعة الصحف تلاعب بالقانون ووقف طبع أى جريدة هو جريمة، وتدخل «الأهرام» أو أى مؤسسة فى طبع جريدة أمر مرفوض لأنه مصادرة من بوابة خلفية، وعلى «الوطن» مقاضاة الأهرام إذا خالفت شروط التعاقد معها. وطالب «البلشى» «الوطن»، بكشف حقيقة وأسباب الخلاف، مطالباً فى الوقت نفسه بضرورة وجود مطابع وشركات توزيع خاصة لعدم الخضوع للمؤسسات القومية أو الاستسلام لمصادرة أعداد بعض الصحف كما حدث مؤخراً. وقال صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن ما يحدث بين «الأهرام» و«الوطن» هو خلاف مدنى، والعقد شريعة المتعاقدين، والمجلس لا يعرف تفاصيل هذا التعاقد. وأضاف «عيسى» أن أفضل حل لهذا الخلاف المدنى هو التفاوض، لكن إذا كان لدى إدارة «الوطن» أدلة على تعمد «الأهرام» تعطيل طباعة الجريدة، فهنا يكون الحل هو اللجوء للقضاء لأنه خلاف إدارى.
وأوضح أن المجلس الأعلى للصحافة رغم تمثيله لطرف ملكية المؤسسات الصحفية القومية، فإن القانون ينظم عمل هذه المؤسسات ويمنحها استقلاليتها فى الإدارة ولا سلطة للمجلس الأعلى للصحافة عليها، ولكنه يختار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ويعين بعض أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية فقط، لكنه لا يتدخل فى إدارة الصحف القومية، ولا يمكنه التدخل فى الخلاف الحالى بين «الأهرام» و«الوطن». فيما طالبت كريمة كمال، رئيس لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة، جريدة «الوطن» بتقديم شكوى رسمية للمجلس حتى يتسنى للمجلس مراجعة لائحته ومناقشة المشكلة فى أقرب اجتماع.