حقوقيون: حجب المواقع الإباحية دون ضوابط "افتراء على الحريات"

أثارت موافقة الحكومة ووزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على الانترنت حافظة الحقوقيون حول مساس هذا الأمر بالحريات.
يقول الناشط الحقوقي أحمد حشمت إنه لا بد أولًا من تحديد مفهوم كلمة الإباحية قبل أن نتخذ قرارات فعلية بالحجب، مضيفًا أن هناك أراء فقهية تعتبر العصيان المدني والإضراب والاعتصام حراما من جهة الشرع، ومن ثم هل يمكن أن نجد المدونات التي توجه هذه الدعوات تتعرض للحجب بسبب مخالفتها للشرع؟.
أضاف حشمت أن المدونات التي تعرض صور التعذيب والانتهاك الجسدي لأحداث مجلس الوزراء -على سبيل المثال- أو لكشوف العذرية إذا كانت قد صُورت، وكذلك مشاهد السحل يمكن اعتبارها أيضا إباحية، وأشار إلى أنه من المعروف تاريخيا أن أسلوب حجب المواقع الإلكترونية تستخدمه الأنظمة الاستبدادية لمنع كل ما يخالف الحاكم.
ويتساءل حشمت هل يمكن أن تتعرض رواية ألف ليلة وليلة للحجب، رغم أن هناك حكما قضائيا أزال هذا الجدل عندما قال إن الإبداع الفني لا يخضع لرقابة القضاء، لكنه يخضع لضمير الكاتب، فهل يخالف قرار الحجب هذا المبدأ القضائي الذي أيدته محكمة النقض ويخرج علينا بتشريع مخالف؟.
في الإطار ذاته، قال جمال عيد -رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان- إن حجب المواقع الإباحية يحتاج إلى ضوابط قبل تنفيذه، حتى لا يكون انتهاكًا للحريات، ويوضح أن القرار لا بد وأن يوضح بدقة ما هي طبيعة المواقع التي سينطبق عليها الحجب، وما إذا كانت تضم فيديو أم صورًا أم خدمات جنسية أم مادة مكتوبة، فقد تضم مواد تثقيفية أو بحثية، وهل ستتضمن -على سبيل المثال- حجب بعض الكتب التراثية مثل "كتاب رجوع الشيخ إلى صباه".
وأضاف أنه يجب تحديد من هو صاحب القرار في اتخاذ قرار الحجب، وما إذا كان موظفا أم مديرا، وما هي خبراته وصلاحياته وظروفه النفسية والمعايير التي ينتهجها، فقد يتم حجب إعلان جنسي، لكن لا يمكن حجب الموقع بأكمله، لأن حرية التعبير تحتاج إلى شخص مسئول للرقابة عليها.
ودعا عيد إلى الاقتداء بالتجربة التركية في هذا الشأن، وذلك بأن يكون لكل شخص الحق في التقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحجبه ليتصفحه القاضي، ويأخذ قرارا وفق معايير محددة، مشيرا إلى أن قرار الحجب إذا كان مطلقا فسوف تترتب عليه معاناة من سلبيات التجربة السعودية، وهو ما يعتبر "افتراء على الحريات".