وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح ترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدي، بالمشاركة مع وزارات الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة. يأتي ذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة، من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر. لتحقيق هذا الهدف أنشأت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للتطوير، وحدة متخصصة في مجال نشاط أغذية حلال، وتتولى الهيئة تنمية الصناعة الحلال في مصر، مما ينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصري. تتولى الهيئة الإشراف على الوحدة وفقا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 4/7/2012، والذي تضمن اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها ودون غيرها بالترخيص بوضع علامة حلال على السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن وأن يلتزم المنتجون والمصدرون إذا رغبوا في وضع علامة حلال. ولا يقتصر اهتمام الهيئة على المنتجات الغذائية الحلال فقط، بل يشمل أيضا ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والتي تعني هذه المستحضرات أُنتجت دون أن تحتوي على أيٍّ من مكونات لحم الخنزير أو الكلاب أو حتى الكحول. عدة أسباب كانت دافعا لإنتاج المنتج الحلال، من بينها أن يكون المنتج المعروض معروفا للمستهلاك أنه حلال وفقا ما جاء في الشريعة الإسلامية، بالإضافة لمنع أي خلاف أو نزاع حول البضائع المنتجة. وتعد علامة حلال اختيارية في حالة تصدير المنتجات للخارج، وبالتالي وجب أن تكون واضحة للمستهلك، وفقا للهيئة المصرية العامة للموصفات والجودة. الحصول على علامة حلال، يحتاج إلى متطلبات من بينها، تنفيذ المنتج وفقا للشريعة الإسلامية بعدم استخدام منتجات غير حلال، بالإضافة إلى توافر المتطلبات القياسية المصرية م ق م 4249 لسنة 2014الخاصة بالاشتراطات العامة للمنتجات الغذائية "حلال" طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومواصفات المنتج "مصري، أجنبي"، وشهادة الشؤون الصحية.
