النواب يناقش مشروع قانون الزراعة العضوية

بدأت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، والمعروف ب"الثورة الخضراء"، للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيا، والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية، التي ثبت علميا أنّها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الاثنين، إذ تضمن تقرير لجنة الزراعة الذي استعرضه النائب هشام الحصري، الاتجاه نحو إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية بالمواصفات العلمية والقياسية، كونه من أهم متطلبات التنمية المستدامة، لما لها من مردود إيجابي على صحة المواطنين، خاصة في ظل ما شهدته مؤخرا من التوسع في استخدام المخصبات والمبيدات شديدة الخطورة على الصحة العامة، حيث الاستهداف العام في أن تؤدي هذه الزراعة دورا مجتمعيا مزدوجا من خلال تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات العضوية، استجابةً لرغبات المستهلكين في غذاء آمن وصحي، فضلا عن إسهامه في حماية البيئة وتحقيق التنمية الريفية.
ثم جاء مشروع القانون المعروض لصياغة إطار قانوني متكامل للزراعة العضوية، وتداول منتجاتها لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامة البيئة المحيطة، والحفاظ على صحة المواطنين ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية، في ظل تنامى الاهتمام العالمي بالزراعات العضوية لتدارك سلبيات الزراعات التقليدية على البيئة والإنسان والحيوان، وما لها من مردود إيجابي على الصحة العامة وزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية والعربية.
وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، تضمن التقرير أنّ مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشي الأمراض الخطيرة، وأنّ الاهتمام العالمي بتوفير غذاء صحي وآمن من خلال الزراعة العضوية، عرف عالميا بمصطلح "الثورة الخضراء"، وهو نظام قوامه البحث عن نظام زراعي جديد يصحح الخلل البيئي الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.
وتتبلور أهمية التوسع في الإنتاج العضوي، لتوقف العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن استيراد أي منتج زراعي خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضروري إصدار تشريع قانوني ينظم القطاع الحيوي، ويعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقا للمعايير العضوية.
وتجدر الإشارة إلى صدور القرار الوزاري رقم 1411 لسنة 2008 باعتماد المعايير المنظمة لإنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1412 لسنة 2008، باختصاصات المعمل المركزي للزراعة العضوية بتسجيل مكاتب ومراكز التفتيش وإصدار شعار خاص بالزراعات العضوية كإجراء قانوني منظم لهذه النوعية من الزراعة لحين صدور تشريع تتوافق نصوصه مع قوانين الزراعة العضوية العالمية.
وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في تحقيق المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي، وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج.
وتتضمن أيضا توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية، والتي تسهم في حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات، وتجنب صور التلوث، وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.
وتتضمن أيضا دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية