البرلمان يستأنف نشاطه الأحد.. ولجنة الصحة تناقش "رعاية المريض النفسي"

تستأنف لجان مجلس النواب نشاطها، بدءاً من الأحد القادم، بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس. ووجّه عدد من اللجان الدعوة إلى الوزراء لحضور اجتماعاتها، فيما تواصل لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى فى اجتماعها الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسى، والذى كانت قد وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ فى اجتماعاتها السابقة.
أكد النائب محمد العمارى رئيس اللجنة، أن التعديلات المطروحة على القانون تستهدف سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، وكذلك تأكيد أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، مع ضم المعالج النفسى للقانون.
وأكد «العمارى» أن من بين التعديلات التى طرأت على القانون الجديد، أهمية عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، واشتراط تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة، للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة، وأنه يتابع الجديد فى المجال. وأوضح «العمارى» أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من مناقشة باقى مواد مشروع القانون، تمهيداً لإعداد تقرير حوله، لعرضه فى الجلسات البرلمانية القادمة.
ويشمل مشروع القانون، وفقاً للمذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، مزيداً من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية ضد سوء المعاملة والاستغلال، فضلاً عن توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
لجنة الخطة تدرس تعديلات "الضريبة على الدخل" وانتهاء مناقشة "الجمارك الجديد" الأسبوع المقبل
كما ينص على تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم فى عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيباً شرعياً له خبرة فى الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثلاً للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.
وفى سياق آخر، تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى اجتماعها الاثنين القادم. وكانت اللجنة وجهت الدعوة لكل من القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وإبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك.
وأكد النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، ل«الوطن» أهمية الموافقة على هذا المشروع، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بإنشاء هيئتين للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية، لتنظيم ممتلكاتها، أسوة بالقرار الصادر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإنشاء هيئة أوقاف لتنظيم شئون الأقباط الأرثوذكس.
وأشار إلى أنه لا توجد تفرقة فى مصر بين أصحاب الديانات الواحدة، فالجميع سيحصل على حقه من خلال القانون، لذلك اللجنة حريصة على مناقشته وإعطاء كل ذى حق حقه.
ويتضمّن مشروع القانون الجديد إنشاء هيئتين، تسمى الأولى هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، والثانية هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ومقر بمحافظة القاهرة، ويحدّد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية.
كما شمل مشروع القانون اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين، ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص. وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 11 اجتماعاً الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وفى مقدمتها مشروع بتعديل قانون الضريبة على الدخل.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن اللجنة ستنتهى الأسبوع القادم من مناقشة مشروع قانون الجمارك، وذلك فى حضور ممثلين عن وزارة المالية.
وأشار «عمر» ل«الوطن» إلى أن اللجنة كانت حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف فى ما يتعلق بمشروع قانون الجمارك قبل صياغة التقرير النهائى لمشروع القانون، موضحاً أن القانون يتضمن باباً كاملاً للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها، وينظم التسويات فى المنازعات التجارية الذى يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بهدف تفادى نشوب المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.