مستثمروا البحرالأحمر يرفضون استيراد الفحم من ميناء سفاجا ويعتبرونه تهديدًا مباشرًا للسياحة

أعلنت جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، رفضها لأي عمليات استيراد للفحم عبر موانئ البحرالأحمر، وبالأخص ميناء سفاجا معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا للسياحة المصرية حيث أرسلت الجمعية شكاوى عدة من المستثمرين السياحيين لرئاسة مجلس الوزراء؛ للتدخل لوقف فكرة استيراد الفحم لاستخدامه كمصدر للطاقة بمصانع الأسمنت خاصة بعد تردد أنباء عن استيراد كميات هائلة من الفحم عبر ميناء سفاجا البحري رغم أن مدينه سفاجا تعد هي المدينة الأهم سياحيًا في السياحة العلاجية.
واعتبرت الجمعية أن السياحة ستتأثر بطرق مباشرة من خلال ما ستتسبب فيه عمليات الاستيراد من أضرار بيئية كبيرة على البيئة البحرية التي تمثل العامل الرئيسي الهام الداعم للقطاع السياحي خاصة وأن السياحة بالبحرالأحمر هي سياحة شاطئية، كذلك التأثير غير المباشر من خلال استغلال المقاصد السياحية المنافسة لعمليات استيراد الفحم لمهاجمة السياحة المصرية، وتنفير السائح الأوروبي من المقصد السياحي المصري بالترويج بأن مصر دولة مستوردة للفحم عبر موانئها على شواطئ البحر الأحمر وسط المنتجعات السياحية الممتدة بطول البحر الأحمر.
وأوضحت جمعية الاستثمار السياحي أن تفريغ وتخزين الفحم بميناء سفاجا وما ينتج عن ذلك من انبعاثات سامة من غازات وعوالق عضوية؛ سيؤدي إلى تدهور حالة البيئة البحرية، وخصوصًا ضياع مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية الأكثر حساسية والتي تعد الركيزة الأساسية للتنمية السياحية بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه نتيجة للانبعاثات التي ستخرج خلال استيراد الفحم فمن المتوقع توقف وخروج المناطق الساحلية وخصوصًا جنوب ميناء سفاجا من خطط التنمية السياحية، وأضافت الجمعية فى المذكرة التي تم رفعها لمجلس الوزراء أن مثل هذا الاجراء سيأتي بمردود سئ على أمن وسلامة السائحين المتنقلين على نفس طرق استيراد الفحم وبذلك يؤثر على معدلات التدفق السياحي.
ومن جانبها اعتبرت جمعيه الحفاظ على البيئة، أن استيراد الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت لتقليل نفقتها سيأتي على حساب قطاعات كثيرة أكثر أهمية، فالبيئة هي الوجه الآخر للسياحة المصرية التي تمثل الداعم الأكبر للاقتصاد المصري.