الكارت الذكي يضع الفلاح على أعتاب الثورة التكنولوجية.. وتسليم 70358 بطاقة

بهدف بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وضعت وزارة الزراعة قدمها فى سباق التطور التكنولوجى، الذى تشهده البلاد بتحول الحكومة نحو التحول الرقمى، وكانت فكرة كارت فلاح ذكى يتم من خلاله توزيع مدخلات الإنتاج الزراعى هى ثمرة تفكير المسئولين فى الزراعة، خاصة بعدما شاب منظومة توزيع المدخلات من أسمدة ومبيدات وتقاوى الكثير من الفساد تمثل فى خلق سوق سوداء مُنظمة ذاق الفلاح منها الكثير من الويلات والانتكاسات.
ووفقاً لتقرير لوزارة الزراعة فالمشروع الطموح يحقق أهدافاً استراتيجية تحت برنامج التنمية المستدامة 2030، وأهمها تطوير القطاع الزراعى وبناء منظومة حديثة للزراعة وتقنين أوضاع اليد وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. ويهتم المشروع بإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد فى تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضى الزراعية من الناحية القانونية حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع لهدف استخراج الكارت، والمساعدة فى إجراءات تحرير الأسمدة والتوصل إلى آلية مناسبة لصرف الأسمدة، مع إشراك القطاع الخاص فى أعمال التوزيع للأسمدة بجانب الجمعيات الزراعية، وتعويض النقص الشديد فى مجال الإرشاد الزراعى من خلال إطلاق برامج إرشادية ومن خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر فى المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة فى تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزى لكل من يقوم بتنفيذ البرنامج وبمساندة نظام كارت الفلاح والمساهمة الفعالة فى تحقيق خطة الدولة فى تنفيذ منظومة الشمول المالى.
"المنظومة" تقضى على السوق السوداء للأسمدة.. وتسهيل حصول المزارع على القروض.. وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية
كما يساهم المشروع فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوى وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد فى إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وميكنة الجمعيات الزراعية وتأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها.
كما يؤدى إصدار البطاقة الذكية للحيازات الزراعية إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير فى المساحة والملكية، فضلاً عن تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة من خلال الإحصائيات والتقارير الآلية لمراقبة جميع العمليات والإجراءات، وزيادة الكفاءة التشغيلية وحماية البيانات عن طريق التحول إلى بيئة عمل إلكترونية والاستجابة بشكل أسرع لأى متطلبات، كما يساعد الكارت الذكى فى دعم اتخاذ القرارات الخاصة بالنشاط الزراعى وسهولة تطبيقه من خلال البيانات المتاحة بالمنظومة، وتطوير مهارات العاملين والتدريب لقطاعات الوزارة الأربعة والمديريات الزراعية والادارات الزراعية والجمعيات على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، أنه من المقرر الإسراع فى تطبيق منظومة كارت الفلاح، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها فى محافظتى الغربية وبورسعيد، لافتاً إلى أنه وجه بضرورة ضمان الاستدامة، وإزالة كافة العقبات التى تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضاً وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الوزير أنه كلف بتأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كل المجالات، ومنها المجال الزراعى. لافتاً إلى أن المنظومة تحقق العديد من الفوائد للمزارع أهمها حصول المزارع على أى مستحقات مالية مقابل توريد المحصول الناتج من زراعته لأرضه مثل القمح وقصب السكر والأرز والذرة، وضمان عدم التلاعب فى حيازته الزراعية، حيث إن أى تغيير أو تعديل فى الحيازة لا بد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته، وسهولة حصول المزارع على الحصص التى تقررها له الدولة من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة، طبقاً للمساحات المنزرعة فعلياً ولنوع المحصول، مع توفير الخدمات الإرشادية من خلال الكارت، كما يحقق سهولة التنسيق بين مزارعى المحصول الواحد فى تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج من أراضيهم بأعلى أسعار.
وأشار «القصير» إلى أن المشروع يدرج ضمن مشاريع أخرى بما يخدم المزارع مثل المعاشات والتأمين الصحى، ويحقق سهولة حصول المزارع على القروض من خلال منظومة كارت الفلاح وبالتعاون مع البنك الزراعى.
وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمديريات بوزارة الزارعة، إن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين؛ الأولى تسجيل الحيازات وميكنة المديريات والإدارات الزراعية وقطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح وطباعة الكروت، أما المرحلة الثانية فتتمثل فى ميكنة الجمعيات الزراعية وأعمال الرفع المساحى للحيازات، مؤكداً الانتهاء من تنفيذ ميكنة الجمعيات الزراعية وإطلاق كارت الفلاح بمحافظتى بورسعيد والغربية كمرحلة تجريبية وجارٍ تعميمها على باقى المحافظات.
"القصير": خدمات أخرى على الكارت منها المعاشات والتأمين الصحى.. والانتهاء من تسجيل 80% من الحائزين
وأضاف أنه تم الانتهاء من تسجيل 4 ملايين و545 ألفاً و649 استمارة بنسبة قدرها 80.61% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و639 ألفاً و230 حيازة، وذلك من خلال مديريات الزراعة فى المحافظات، لافتاً إلى تسليم 70358 بطاقة للحائزين حتى الآن. وأكد أن العائد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى من المنظومة كبير ويتمثل فى زيادة الكفاءة التشغيلية وحماية البيانات عن طريق التحول لبيئة عمل إلكترونية توفر بيانات دقيقة، كما تساعد فى تطوير مهارات العاملين والتدريب لقطاعات الوزارة والمديريات والإدارات والجمعيات الزراعية على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وسرعة تداول البيانات بين مديريات الزراعة والوزارة، ما يوفر فرصة أفضل لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، كما يسمح بوضع خطط العمل واتخاذ القرارات بناءً على بيانات مدققة، ويسمح بتحديد الفئات التى تستحق الدعم وبالتالى يتم توجيه الدعم لمستحقيه.
أما عن مؤشرات القياس للمشروع ومستخدميه فيضيف أنها تتمثل فى زيادة الكفاءة التشغيلية وحماية البيانات عن طريق التحول لبيئة عمل إلكترونية توفر بيانات دقيقة، وتطوير مهارات العاملين والتدريب لقطاعات الوزارة والمديريات الزراعية والإدارات الزراعية والجمعيات على استخدام التكنولوجيا الحديثة وسرعة تداول البيانات بين مديريات الزارعة والوزارة، ما يوفر فرصة أفضل لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.