في 2020.. ماليزيا تعين قنصلاً "فخرياً" في رام الله وغزة

أعلنت ماليزيا، اليوم، أنها ستعين قنصلاً "فخرياً" لها في رام الله وغزة، خلال العام المقبل" 2020"، بالتزامن مع فتح سفارتها المعتمدة لدى فلسطين في الأردن، والذي تم الإعلان عنها مسبقا.
وأعرب وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبدالله، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الماليزية، "برناما"، اليوم، عن الأمل في أن يتم فتح سفارة لبلاده لدى "عمان" العام المقبل، موضحا أن ما ستفعله بلاده، أنه سيكون هناك مكتبان "سفارتان"، أحدهما للأردن، والآخر لفلسطين، وسيكون هناك سفيران، موضحا أنها المرة الأولى التي يكون فيها سفير خاص لماليزيا لدى فلسطين، حيث يتولى هذه المهمة الآن السفير الماليزي لدى مصر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وردا على سؤال بشأن الموعد الذى سيتم فيه ذلك، أشار المسؤول الماليزي، في تصريحاته، إلى أن بلاده بصدد التفاوض مع (عمان) بهذا الشأن، مستطردا إنه يتعين الحصول على موافقة الأردن بشأن فتح سفارة أخرى في أراضيها، وأنه فور الموافقة سيتم إرسال المسؤولين "المعنيين" إلى الأردن، مضيفا أنه سيتم أيضاً تعيين قناصل "فخريين" لدى كل من ليبيا، والعراق واليمن، خلال العام المقبل.
وكان رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أعلن في أكتوبر الماضي أن ماليزيا ستفتح سفارة معتمدة لها في فلسطين لتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر، وقال خلال خطاب أمام قادة وممثلي 120 دولة، في قمة حركة عدم الانحياز الثامنة عشر المنعقدة في مدينة "باكو" عاصمة أذربيجان، إن السفارة ستكون في الأردن، موضحا "نعلم أن إسرائيل لن تسمح لماليزيا بفتح سفارة لها في الأرض المحتلة، لذلك سنفتح السفارة في الأردن".
وأشار "محمد"، إلى أن افتتاح السفارة المعتمدة سيسمح لماليزيا بتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر، على الرغم من اعترافه بأن إسرائيل ستجد طريقة لضمان عدم وصول المساعدات إلى فلسطين، مضيفا: "أود أيضا أن أذكر في هذه المناسبة بالمصير الذي ينتظر إخواننا الفلسطينيون، فلسطين لا تزال محتلة من قبل نظام وحشي، هذا النظام يواصل توسيع المستوطنات غير القانونية على الأرض التي ينتمي إليها الفلسطينيون بحق"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.
خارجية ماليزيا: استدعاء المفوض السامي الماليزي لدى الهند لا يؤثر في العلاقات
وفي سياق آخر، أعلن وزيرالخارجية الماليزي، سيف الدين عبدالله، اليوم، أن استدعاء الحكومة الهندية للمفوض السامي الماليزي لديها لا تؤثر سلبا في العلاقات الثنائية القائمة بين الطرفين، وقال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، "إن هذه الخطوة تعتبر إجراء معتادا في أي دولة لغرض الاستيضاح بشأن قضايا معينة، وأن مفوضنا السامي أعرب عن التزامنا بسياسة تبادل الاحترام مع كل دولة بغض النظر عن انتمائها الديني أو السياسي بل نقيم علاقة جيدة اقتصاديا".
وأضاف الوزير الماليزي: "لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لكن في حالة وقوع مسألة تثير في رأينا مسائل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والقانون، فقد يتعين علينا التعبير عن آرائنا وهذا هو".
وذكرت مصادر إعلامية في 22 ديسمبر الجاري، أن الحكومة الهندية استدعت المفوض السامي الماليزي، احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، بشأن قضية تعديل الدستور الهندي بشأن المواطنة.
وقتل 27 شخصًا خلال أسبوعين من المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تجنيس غير المسلمين من ثلاث دول هي باكستان وبنغلادش وأفغانستان، وأثارت الخطوة التي ترافقت مع عملية تسجيل للمواطنين مثيرة للجدل، المخاوف بما في ذلك في واشنطن ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيال ما اعتُبر تهميشًا للمسلمين الذين يشكّلون 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".