نشاط مكثف للجان البرلمان.. مطالب بتعديل "الخدمة المدنية" واجتماع حكومي لحل أزمة المحاصيل السكرية

شهدت لجان مجلس النواب، اليوم، مناقشة عدد من الملفات المهمة فى حضور الوزراء المعنيين، أبرزها تعديل قانون الخدمة المدنية، وتسعير المحاصيل السكرية. وطالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوى العاملة بتعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة، إلى المصالح الحكومية الأخرى، مثل الجمارك ومصلحة الضرائب.
وقال خلال اجتماع اللجنة إن «المالية» حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لمصلحة الجمارك، لكنهم اصطدموا بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا الأمر، وبالتالى يمكن وضع نص يسمح بندبهم بحد أقصى 4 سنوات، وخلال هذه المدة يمكن ندبهم وتثبيتهم، مشيراً إلى أن «المالية» تعمل على حل أزمة حصول هؤلاء العاملين على إجازاتهم الاعتيادية.
"معيط": فوجئت بعدم وجود بيانات لعمال التشجير
وأضاف «معيط»، أن هناك تكليفاً من رئيس الوزراء بحل أزمة عمال التشجير، إلا أن المشكلة فى عدم توافر البيانات الخاصة بهم، وتابع: «اتعصّبت جداً لما سألت وزارة الزراعة عن البيانات الخاصة بعمال التشجير وقالوا مفيش، طيب إزاى أدفع فلوس وأنا هاتحاسب عليها واحنا مش عارفين بيانات الناس»، موضحاً أنه تدخّل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق المتعاقد عليها بعض العاملين، وتم ضخ مليار جنيه لسد العجز الموجود لدى الصناديق الخاصة.
وقال على السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إنهم تفاجأوا بأطنان من الأوراق حول عمال التشجير، بعضهم حاصل على مؤهلات عليا، والبعض الآخر تجاوز سن الستين، وهناك بيانات دون رقم قومى، ومديريات الزراعة أرسلت إلينا جميع بيانات العمالة المؤقتة، وليس العاملين فى قطاع التشجير فقط.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه سيتم طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، وتدريب العمالة، مؤكداً أن عملية التطوير ستتم بناءً على تكليف رئاسى بهدف رفع الكفاءة بالشركة، لأن تطوير صناعة السكر مهمة خلال المرحلة القادمة. وأشار خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، إلى التزام الوزارة بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين.
"المصيلحى": تكليف رئاسى بتطوير شركة السكر.. ونتحمل الفوائد المتأخرة على المزارعين
ووعد وزير التموين بتحقيق توازن بين مزارعى قصب السكر وصناعة السكر والمستهلك، مشيراً إلى أن الأمر سيطرح خلال اجتماع حكومى فى الساعات القادمة مع رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى المالية والزراعة.
وأضاف: «العالم سوق كبيرة مفتوحة، وسلعة السكر تحكمها اتفاقيات بين مصر وأوروبا والبرازيل، برفع الجمارك نهائياً، لتصل إلى صفر جمارك، وبالتالى من حق أى مستورد أن يستورد السكر بدون جمارك وفقاً للاتفاقيات، وهنا يأتى دور البرلمان فى إعداد تشريع لحل الأزمة، موضحاً أن وزارة الزراعة تتولى حساب تكلفة الزراعة، و«التموين» تتولى دراسة السلع التموينية وتغيير الأسعار، ووزير المالية يتولى التدبير المالى فى الموسم الجديد.
وشدد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، على ضرورة رفع أسعار توريد محصولى القصب والبنجر، لدعم الفلاح المصرى فى ظل انخفاض أسعارهما العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات، مشيراً إلى أهمية دعم الدولة لمزارعى قصب وبنجر السكر، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، التى تصل إلى 800 ألف طن.
وطالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمها، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة خلال مناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019، إنه يتعين على الحكومة إعادة النظر فى دور الشركات القابضة والوزارة، فى ظل وجود 53 شركة حققت خسائر 7.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
وأكد «سالم» أن مُشكلة قطاع الأعمال تتمثل فى أن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف، والدولة تتحمّل أعباء إضافية، واتفق معه محمد الجبالى، عضو اللجنة، قائلاً: «النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، مطالباً بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة، لمناقشتهم فى حجم الخسائر وأسبابها.
وقالت رشا عمر، رئيس الإدارة المركزية للأصول بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة فى سبيلها لإعداد خطة تطوير للشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تتبعها 22 شركة، ولديها 30 مليار جنيه أصولاً غير مستغلة، مشيرة إلى أن الوزارة تتبعها 8 شركات قابضة، لديها 120 شركة تابعة.
وأوضحت أن هناك 53 شركة خاسرة و67 شركة رابحة، وقيمة أرباح بلغت 18.5 مليار جنيه، والخسائر 7.2 مليار جنيه، ليصبح صافى الربح 11.8 مليار جنيه، مستحق منها 5.6 مليار لوزارة المالية تم سداد 3 مليارات منها، ويتبقى للمالية 2.6 مليار جنيه.
"الخطة والموازنة" تطلب إعادة النظر فى استمرارية "قطاع الأعمال" لمواجهة الخسائر
وأبدى مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، دهشته من وجود أصول غير مستغلة بهذا المبلغ الضخم فى الوقت الذى تلجأ فيه الوزارة للحصول على قرض ب500 مليون يورو، وتتحمل الدولة تكلفة هذا القرض، متسائلاً: «لماذا لا تستخدم الأصول غير المستغلة توفيراً لتكلفة القروض وتخفيف الأعباء على موازنة الدولة؟».
"التشريعية" توافق على مشروع قانون الوثائق والمحفوظات
من ناحية أخرى، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها.