عاجل.. رويترز: الجنيه المصري يرتفع أكثر من 11% مقابل الدولار في 2019

أعلنت وكالة "رويترز"، أنَّ الجنيه المصري صعد مساء أمس بنحو 6 قروش مقابل الدولار الأمريكي؛ ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11% منذ بداية 2019 مسجلا أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.
الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا وراء ارتفاع سعر الجنيه
وأرجعت مصادر، ارتفاع الجنيه إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة مما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.
وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس": "العائد علي الأذون والسندات مازال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم، توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند حوالي 16.25 جنيه مقابل الدولار".
وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية والذي طلب عدم نشر اسمه: "ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد"، مضيفًا أنَّ "التدفقات النقدية للأجانب في شهر ديسمبر غير معتادة ولكنها جاءت هذا العام قبل بداية العطلات بسبب تراجع سعر الفائدة في تركيا بنحو اثنين بالمئة منذ أيام بالإضافة إلى الاتفاق الأمريكي الصيني وكلها عوامل زادت من جاذبية السوق المصرية".
بدوره، علق عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، عن أحدث صعود للعملة المصرية بقوله: "الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوي 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020".
فيما بينت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، أنَّ إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما تمثلان السبب الأساسي في ارتفاع الجنيه، متوقعة أن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في 2020.
من جهته، أشار ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب في بنك "كريدي أجريكول" مصر: "كل المؤشرات تشير إلى أن البلد تسير على الطريق الصحيح وأن ثمار الإصلاح بدأت في الظهور، كل الدلائل تشير إلي تحسن موقف الجنيه مقابل الدولار، بشكل عام معدل العائد مقابل المخاطر في مصر يُعتبر جاذبا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة".
وصرح محمد معيط وزير المالية، في سبتمبر الماضي، بأنَّ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس.
وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش.سي ”ننظر لارتفاع الجنيه مقابل الدولار على نحو إيجابي كمؤشر لاستمرار تدفقات العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري.
وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتابعت دوس ”بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أننا سنرى انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في الجنيه المصري بسبب فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين... نتوقع أن يبلغ التضخم في مصر حوالي ثمانية بالمئة (في 2020) بينما سيسجل اثنين بالمئة لدى الشركاء التجاريين.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية ”أي تراجع في سعر الدولار يقلل من تكلفة سداد الديون الخارجية“.
وأضاف رشاد ”ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لن ينعكس بشكل سريع علي الأسعار مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف ولكن سيحتاج لمزيد من الوقت حتي يشعر المواطن بتراجعه... أتوقع ارتفاع الجنيه إلى نطاق 15.7 جنيه مقابل الدولار في 2020“.