اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة تبدأ إعداد تقريرها النهائى

واصل مجلس النواب مناقشة عدد من الملفات البرلمانية المهمة، اليوم، وقررت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل أول المجلس، تشكيل لجنة صياغة منبثقة عن اللجنة الأساسية لإعداد التقرير النهائى، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة.
وقررت اللجنة استدعاء المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالجلسة المقبلة، للرد على عدد من الملاحظات التى وردت فى تقارير اللجان البرلمانية بشأن البيان الحكومى.
"خطة النواب" توصى بتعديل تشريعى لمواجهة زيادة الأجور عن الحد الأقصى
كما واصلت اللجان البرلمانية انعقادها، اليوم، وطالبت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان مُفصل عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وعدد الجهات التى تم تنفيذ القرار بها.
وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، قائلاً: «أحد الموظفين بإحدى الوزارات المحيطة بمجلس النواب يتقاضى 6 ملايين جنيه سنوياً»، مضيفاً: «اللجنة تتحدث فى هذا الأمر منذ 3 سنوات». وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج إلى تعديل تشريعى.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المشكّلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 - 2019، بضرورة قيام وزارة المالية بحصر ما يتقضاه الشخص الواحد من أجور من كل جهات الدولة فى شكل أجور ومرتبات أو مكافآت. وشدد على ضرورة إيجاد ممثلى وزارة المالية آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور.
وطالبت اللجنة، فى اجتماعها الذى خُصص لمناقشة الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019. بضرورة وضع أحكام قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأجور موضع التنفيذ، وموافاة اللجنة بخطة واضحة تجاه القضايا العالقة بدخول العاملين، وبالأخص فيما يتعلق بالتفاوت بين مرتبات العاملين بالدولة، ومخاطبة وزيرة التخطيط بعدم حضورها شخصياً، باعتبارها رئيساً لهذا المجلس.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات واسعة عن دور المجلس الأعلى للأجور وتشكيله وخطته والإجراءات التى يتخذها للقيام بدوره للقضاء على التفاوت الكبير فى الأجور والمرتبات الأساسية، ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بالدستور.
وواصلت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، مناقشة ملف مشكلات الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، وجود العديد من المشكلات التى تواجه قطاع الطب البيطرى، لافتاً إلى وجود عجز كبير فى عدد الأطباء، فضلاً عن أزمة غش أدوية المواشى الذى وصل لنحو 50% داخل السوق المصرية.
وقال «العامرى» إن هناك 12 ألف مركز لبيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخصة، والباقى يعمل بدون ترخيص، نظراً لمخالفته الاشتراطات القانونية فى الترخيص وممارسة العمل.
وتابع قائلاً: سبق أن تقدمنا بمذكرة عن تلك الأزمة، وكانت نتيجتها إقالة نقيب الأطباء من تشكيل هيئة الخدمات البيطرية.
وأوضح أنه تم تحرير 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع. وشدد على دور الحكومة، فى ضرورة مصادرة جميع أدوية الحيوانات المغشوشة من الأسواق لخطورتها.
وطالب «العامرى» بضرورة العمل على إنتاج اللقاح الصناعى داخل مصر، من خلال مراكز البحوث قائلاً: أغلب اللقاحات مستوردة من الخارج.
كما طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، نقيب الأطباء البيطريين، بتقديم مذكرة كاملة للجنة، تتضمن المشكلات التى تواجهها الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر،والرؤى المقترحة لمواجهتها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم هذا القطاع.
كما طالب بضرورة سد العجز فى الأطباء البيطريين، وتشديد الرقابة على الأسواق. وأيده النائب عبدالحميد الدمرداش، الذى طالب بضرورة تعديل التشريعات اللازمة لتغليظ عقوبة تداول الأدوية البيطرية المغشوشة.
وبدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس طلعت السويدى، زيارتها لحقل ظُهر، التى تعد الأولى من نوعها للبرلمان، لا سيما أن حقل ظُهر يعد أكبر الحقول المصرية لإنتاج الغاز.
وقال «السويدى»، خلال زيارة الوفد البرلمانى إلى مدينة بورسعيد تمهيداً لزيارة الوفد للحقل، إن حقل ظُهر حقق نقلة كبرى للطاقة فى مصر وتم بعد إنتاجه وقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما أنه يساعد فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
وأشار «السويدى» إلى أن إجمالى إنتاج الحقل أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، وبدأ إنتاج الغاز من حقل ظُهر فى ديسمبر 2017 بحجم 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتسعى وزارة البترول لزيادة الإنتاج من حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز قبل نهاية العام الحالى 2019.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تفقدت فيه اللجنة عدداً من المصانع بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، أبرزها مصنع السويدى الجديد للجلفنة.