"خطة النواب" تبحث السماح لوزير المالية بضمان "القابضة للقطن والغزل"

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة حسين عيسى رئيس اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي "serv" السويسرية و"sace" الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وأكد ممثل قطاع الأعمال العام، أنه جرى تعديل مشروع القانون بموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يجرى توسيع الضمان ليشمل المؤسسات والبنوك المحلية لتقليل تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضي مملوكة لها؛ تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة المالية.
وأبدى النائب ياسر عمر عضو مجلس النواب تحفظه، قائلا: "المفروض قبل ما نوافق على هذا المشروع أن يحضر وزير الزراعة ليوضح للجنة ما قام به خلال السنتين الماضية بالنسبة للقطن".
ومن جانبه، طالب النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب، بضرورة موافاة اللجنة ببيان مفصل عن الأراضي التي سيجرى رهنها فضلا عن ضرورة موافاة اللجنة بخطة التطوير التي ستقوم بها الشركة القابضة لتحسين أوضاعها.
وطالبت النائبة ميرفت الكسان، بضرورة تحديد طبيعة هذه الأراضي التي سيتم رهنها وهل هي مناسبة للضمان أم لا؟ مشددة على أن: "إذا كانت وزارة المالية هتضمن الشركة القابضة فهي هتضمنها من الموازنة العامة للدولة، فإذا كنا خائفين على موازنة الدولة فلابد من تأجيل الموافقة على مشروع القانون لحين موافاة اللجنة بكل طلباتها" .
وتساءل النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب، قائلا: "احنا بنضمن إيه، بنضمن كيان ليس له وجود فعال فلابد من وضع النقط على الحروف في هذه الصناعة التي تأخرت كثيرا قبل الموافقة على هذا المشروع".
وفي نهاية الاجتماع، قرر حسين عيسى رئيس اللجنة تأجيل الموافقة على مشروع القانون لحين موافاة اللجنة بالصيغة النهائية لمشروع القانون بعد تعديله وموافاة اللجنة بخطة تطوير الشركة القابضة لتحسين أوضاعها، فضلا عن موافاة اللجنة بجميع المستندات الخاصة بالأراضي التي سيجرى رهنها لصالح وزارة المالية.