رفض وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم، اقتراح الولاياتالمتحدة أن تكون الضرائب الرقمية "اختيارية"، وحضّ لومير، واشنطن على التفاوض "بحسن نوايا" مع باقي دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العملاقة، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تجارية "مؤسفة" تستهدف منتجات تعد رمزية. ولعبت فرنسا دوراً رياديًا في الجهود الرامية لتشديد الضرائب على شركات رقمية عملاقة، بينما أثار البرلمان حفيظة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوليو الماضي، عبر تبنيه قانونًا يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها شركات رقمية على غرار "جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون" داخل البلاد. وفي رسالة وجهها، أمس الخميس، إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين على دعمه للمحادثات الجارية بشأن اتفاق من المقرر أن يتم وضع اللمسات النهائية عليه بحلول يونيو، لكنه قدم في الوقت ذاته مقترحات أثارت قلق شركاء بلاده التجاريين. وتشمل فكرة "نظام ملاذ آمن" التي يطرحها منوتشين كحل للمخاوف الأمريكية مبدأ "الاختيار"، الذي أشار لومير إلى أنه لن يكون ممكنًا. وقال لومير "بصراحة، لا أفضل المقترح الأمريكي لحل تختار الشركات بحرية من خلاله إن كان سيتم فرض ضرائب عليها أم لا"، موضحا: "بكل وضوح، سيكون الحل الاختياري غير مقبول بالنسبة لفرنسا ولشركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وأوضح الوزير الفرنسي: "لم أر كثير من الشركات التي توافق بأن يتم فرض ضرائب عليها بإرادتها، بينما يمكن دائمًا الاعتماد على العمل الخيري الفردي، لا أعتقد أن ذلك يقود إلى شيء عندما يتعلّق الأمر بالأموال العامة". وطالب لومير، بأن يحل نص ملزم تنظر فيه 135 دولة بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محل الضريبة الفرنسية البالغة ثلاثة بالمئة على مبيعات الشركات الرقمية الفرنسية العملاقة داخل فرنسا.
