سلطة الانتخابات بالجزائر: كل من يفكر في التزوير سيُقدم للقضاء

أكد مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، علي ذراع، أن الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة هو "وهم"، وأن المحاكمة ستكون مصير كل من تسول له نفسه التدخل أو تزوير العملية الانتخابية.
وقال ذراع، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن عملية التحضير للرئاسيات المقبلة متواصلة بطريقة جيدة ومحكمة عن طريق التكنولوجيات الحديثة، لسد الطريق على كل من تسول له نفسه اللجوء إلى التزوير في هذه الانتخابات.
وأضاف: "الأصوات التي تدعي أن النظام يساند مرشحا على حساب آخر أو أن السلطة المستقلة للانتخابات تفضل مرشحا على آخر هو وهم أصبح من الماضي"، مؤكدا أن كل مسؤول تسول له نفسه مساندة مترشح أو التدخل أو تزوير العملية الانتخابية ما عليه إلا النظر إلى المحاكمات التي تجرى هذه الأيام لمسؤولين سابقين وانه سيلقى نفس المصير في حالة المساس بالعملية الانتخابية".
وشدد أن السلطة المستقلة للانتخابات وأجهزتها هي الوحيدة المخولة بتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن السلطة التي اتخذت من الشفافية مبدأ لها لن تقبل أي عملية تزوير في الانتخابات.
وأوضح أن سلطة الانتخابات قريبة من كل المترشحين خلال حملتهم الانتخابية، لضمان نجاح تجمعاتهم، لكنها ستكون بعيدة كل البعد عن أي مرشح يوم الاقتراع وأن الصناديق وحدها من تقرر الرئيس القادم.
وأشار ذراع إلى أن المناظرة الرئاسية المقررة مساء غد الجمعة بين المرشحين الخمسة ستذاع عل الهواء مباشرة على التلفزيون الجزائري الرسمي، وكل القنوات الخاصة في نفس الوقت، وسيقدمها صحفيون من وسائل إعلام عامة وخاصة، موضحا أن الزمن المخصص للمرشحين سيتم تقسيمه بصورة آلية ومتساوية بينهم.
وقال إن "هذه المناظرة هي الأولى من نوعها قبيل الانتخابات في الجزائر وستسمح للشعب الجزائري أن يكون الحكم بين المرشحين"، موضحا أن عملية الاقتراع بالخارج ستنطلق يوم السبت المقبل وكما ستبدأ في المكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل داخل البلاد قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع المقرر في 12 ديسمبر الجاري.