حركات ثورية تدين حكم إحالة 529 إخوانيا للمفتي: استقلال القضاء أصبح "أضحوكة"

أصدرت جبهة "طريق الثورة"، التي تضم عددًا من الحركات الثورية بالجامعات، بيانًا مشتركًا طالبت فيه بإحالة قضاة الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، وعلى رأسهم المستشار سعيد يوسف صبري، إلى الصلاحية تمهيدًا لعزلهم جميعًا من مناصبهم لارتكابهم جريمة، وإعادة محاكمة جميع المعتقلين والمتهمين على ذمة القضية محاكمة عادلة تصون حياة المصريين، كما طالبت الجبهة بتعليق عقوبة الإعدام حتى نطمئن إلى استقرار منظومة عدالة تتميز بالكفاءة والاحترام، بحسب البيان.
واعتبر البيان، الذي صدر مساء اليوم، أن إحالة أوراق 529 لفضيلة المفتي "ضربة مروّعة" لكل قيم العدالة وفيه استهتار بشع بحق المصريين في الحياة وأنه سقوط حق كل المتهمين في إعادة إجراءات المحاكمة، وأن المتهمين لم يتبق لهم سوى النقض لإنقاذ حياتهم.
وبحسب "البيان"، اعتمد حكم الإعدام على المئات بالجملة على تحقيقات نيابة شمال المنيا التي اتهمتهم بعد مذبحة رابعة بقتل نائب مأمور قسم شرطة مطاي مصطفى العطار ورقيب الشرطة ممدوح قطب، والتحريض على اقتحام وحرق مراكز شرطة العدوة ومطاي.
وأضاف البيان، أن هذا الحكم يأتي بعد أيام قليلة من الحكم الهزيل الذي صدر في حق الثلاثة ضباط الذين قتلوا عمدًا 37 شخصًا في عربة الترحيلات أمام سجن أبو زعبل في 18 أغسطس 2013، والذين حكم عليهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، أما ضباط الشرطة والقناصة الذين قتلوا المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، فلم تصدر محاكم مصر من الاسكندرية الى أسوان حكمًا بإدانة أيا منهم.
واختتمت الحركات الثورية بيانها قائلة ان هذا الحكم أكبر حكم إعدام في تاريخ مصر وربما في العالم وهو ما يفضح أن فكرة استقلال القضاء أصبحت أضحوكة يكشف الحكم كذلك بوضوح شديد أن السلطة فعلاً فقدت صوابها، لأنه من الوهم تصور أن هذا النوع من الأحكام ممكن أن يكون رادعًا للإخوان أو لغيرهم، مؤكداً أن القتل سواء برصاص الأمن أو بأحكام القانون، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدماء، بحسب البيان.
ووقّع على البيان كل من جبهة طريق الثورة و"حملة الحرية للجدعان" وحركة شباب 6 أبريل وحزب مصر القوية وحركة الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب وحركة مقاومة الطلابية ومجموعة "حاكموهم".