تابع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية العام المقبل، إذ تم استعراض خطوات اختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم، ومقترحات نقل الموظفين، والعروض المقترحة لتأثيث الوحدات، ومكاتب الوظائف العليا والوزارات. وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد زيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتسكين الحي الحكومي، وعدد الموظفين الذين سيتم نقلهم من الوزارات والأجهزة والهيئات المختلفة. ولفتت الوزيرة إلى إجراءات تقييم الموظفين، إذ يتم التقييم بالتنسيق مع 3 جهات، وهي معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة، الأكاديمية الوطنية للتدريب، مركز المسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء، وتقييم 40 جهة تابعة للوزارات، وبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم حتى الآن نحو 36 ألف موظف، وسيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر الحالي. وشهد الاجتماع استعراض موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وفقا لقرار رئيس الوزراء، والمتمثلة في وحدة الموارد البشرية، وحدة الإدارة الاستراتيجية، وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وحدة المراجعة الداخلية، وحدة الدعم التشريعي، وكذا البرامج التدريبية التي تهدف إلى خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي، والتي تم تصميمها بطريقة تشاركية. واستعرض وزير النقل خطة وآلية انتقال الموظفين الحكوميين، والمواطنين طالبي الخدمات للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنّ الوزارة وضعت خطة لنقل العاملين الحكوميين يوميا من إقليم القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة، من خلال عدة بدائل تتمثل في الحافلات (الباصات)، أو الحافلات الصغيرة والمقرر أن تعمل بنظام الحجز الإلكتروني، والبديل الثالث عبارة عن سيارات بنظام الحجز الإلكتروني أيضا، فضلا عن بديل رابع هجين من البدائل الثلاثة الأولى (باصات – مينى باص – ميكروباص –سيارات). ولفت وزير النقل إلى إعداد وسائل الانتقال وأنواعها، والتي تتنوع بين أتوبيس، وميني باص، وميكروباص وليموزين وفقا للاحتياجات، وأنّه تم حصر وتقسيم العاملين طبقا للأقسام الإدارية في نطاق القاهرة الكبرى، ولفت إلى توفير وسائل انتقال إضافية لتيسير انتقال المواطنين طالبي الخدمة إلى العاصمة الإدارية. واستعرض الوزير مخطط استغلال المواقف النهائية لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى "150 موقفا تقريبا" كنقاط تجمع للموظفين بالأقسام الإدارية، مع إضافة بعض نقاط التجمع الفرعية بالمسارات وطبقا لتوزيع الموظفين. وتطرق وزير النقل إلى الوضع المستقبلي لشبكة النقل الجماعي المخططة لنقل العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة، بينها إنشاء "المونوريل" وشبكة LRT، كما استعرض موقع محطة الحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة حافلات النقل الداخلي والإقليمي.
