«مفوضى الدستورية» تعلن تقريرها النهائى فى «الشورى» 17 سبتمبر

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو، تأجيل الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى 15 يوماً لتقديم المذكرات، على أن تنتهى من كتابة تقريرها النهائى 17 سبتمبر الجارى. وعقدت الهيئة أمس أولى جلساتها التحضيرية لنظر الطعن المقدم من المحامى عدنان الشوقيرى لحل مجلس الشورى، بدعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، وسمحت الهيئة لصاحب الطعن والمدعى عليهم، بتقديم المذكرات خلال أسبوعين. فيما طلب ناصر الحافى وعدد من محامى جماعة الإخوان وقف الدعوى، لحين الفصل فى دعوى المخاصمة المقامة من النائب السابق محمد العمدة، فى قضية حكم حل مجلس الشعب، وطلب محامى هيئة مفوضى الدولة أجلاً طويلاً، وقال إن العدالة تتأذى بما تقوم به المحكمة الدستورية ضد الإرادة الشعبية. فى حين قررت الهيئة حجز دعوى المخاصمة لكتابة التقرير بذات الجلسة، وقدم «العمدة» فى مذكراته دفوعاً قانونية، لتأكيد الخصومة بين قضاة المحكمة الذين أصدروا الحكم، وبين مجلس الشعب «المنحل»، بسبب خلاف سابق بينهما، حول التعديلات المقترحة على قانون المحكمة من أعضاء المجلس، التى رفضتها الجمعية العمومية للمحكمة، وتسببت فى تصعيد الأزمة بين الجانبين.
وقال «العمدة» فى مرافعته إن المحكمة خرجت عن حدود اختصاصها الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية القانون من عدمه، وقضت فى حكمها بما لم يطلبه الخصوم، وهو التصدى لثلثى المقاعد الحزبية، دون تعرض الطاعن لها، ودون مصلحة مباشرة له فى ذلك، فيما كان يجب على المحكمة أن تتصدى للثلث الفردى فقط.