"الخارجية": مصر تشرح موقفها "الرسمي" من سد النهضة عبر سفاراتها ووسائل الإعلام الأجنبية

"عبد العاطي": مستعدون للدخول في مفاوضات جادة للوصول لاتفاق يحقق المكاسب للجميع

أعلنت وزارة الخارجية أنها قامت بتعميم ورقة رسمية على جميع سفارات مصر بالخارج، ووسائل الإعلام الأجنبية بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام في دول الاعتماد تتضمن عناصر الموقف المصري بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، والتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل الذي يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر بأي طرف.
تتناول الورقة بشكل مفصل مراحل تطور هذا الملف منذ الإعلان عن مبادرة حوض النيل منذ عشر سنوات، والاتفاق على قيام دول النيل الشرقي التي تشمل مصر والسودان وإثيوبيا بإعداد دراسة مشتركة لمشروعات الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للطاقة، والتي توصلت إلى إنشاء سدين على النيل الأزرق.
ومن جانبه قال السفير بدر العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان له اليوم، إن التقرير الدولي نوه بأن المستندات الخاصة بالتصميمات الهندسية ومعدلات الأمان فى المستوى الأول لبناء السد والتى لم تكن جيدة، حيث طالبت اللجنة الدولية إلى ضرورة الانتباه للسد المساعد والذي يحتوى تصميمه على نقاط ضعف، كما أن دراسات الجدوى والدراسات المالية لم تقدم إلى اللجنة الدولية، فضلًا عن عدم إمدادها بدراسات طُلبت خلال فترة عملها على مدى عام، مشيرًا إلى أن نماذج المحاكاة للتصميم الهيدرولوجي وبحيرة التخزين، يؤكد تأثيرات سلبية على احتياجات المياه فى مصر، كما أن له تأثيرًا سلبيًا على توليد الطاقة من السد العالي، مع الأخذ فى الاعتبار المواصفات الحالية المعلنة من جانب الحكومة الإثيوبية والتى تفترض مقاييس محددة لملء الخزان على مدى 6 سنوات.
ويوضح التقرير أن لجنة الخبراء الدوليين طالبت في تقريرها بضرورة الانتهاء من دراسات تتعلق بنظام الموارد المائية ودراسات النموذج الهيدرولوجي، وتقييم الآثار البيئة على دول المصب، وفقًا لتوصيات التقرير النهائي للجنة الدولية.
وذكر المتحدث أن الورقة المصرية تجدد موقف مصر بأنه على الرغم مما سبق فإنها لا تزال مستعدة للدخول فى مفاوضات جادة وشفافة مع حكومتي إثيوبيا والسودان للوصول إلى إتفاق يستند إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، ويأخذ في الاعتبار شواغل التنمية بالنسبة لإثيوبيا واهتمامات السودان مع الحفاظ على أمن مصر المائي، كما تؤكد مصر أن غياب التوصل لمثل هذا الاتفاق واستمرار بناء السد وخلق أمر واقع يمثل تهديدًا صريحًا لأمن مصر المائي وأمنها القومي.