متهم لمحكمة «خلية مدينة نصر»: السجون رفضت فحص إصابتى بفيروس «سى»

النيابة توجه اتهامات للخلية بتأسيس جماعة مخالفة لأحكام القانون

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 26 متهماً فى قضية «خلية مدينة نصر»، المتهمين فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، إلى جلسة غد الأربعاء لمرافعة النيابة العامة.
كما قرّرت المحكمة ندب المحامين إيهاب شعبان وخالد على نور الدين ويسرى سعيد، للدفاع عن عدد من المتهمين الذين ليس معهم دفاع، حالة عدم حضور المحامين الأصليين، وصرّحت لهم باستخراج صورة من القضية دون رسوم، وكرّرت المحكمة قرارها السابق من الجلسة الماضية بعرض المتهم عادل عوض شحتو، على المعامل المركزية بوزارة الصحة لفحص إصابته بفيروس سى.
بدأت المحكمة الجلسة فى الحادية عشرة والنصف، بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والمتهم المخلى سبيله، وأيضاً إثبات أسماء المحامين عن كل منهم. وقال القاضى للمتهم عادل عوض شحتو، إن الهيئة قررت إحالته لتوقيع الكشف الطبى والتحاليل اللازمة لبيان إصابته بفيروس سى، فقرر المتهم أنه لم يتم عرضه، وأن إدارة السجن لم تنفذ القرار، فأثبت القاضى ذلك بمحضر الجلسة، فيما التمست النيابة من المحكمة تصحيح الخطأ المادى فى اسم المتهم الثانى من محمد جمال أحمد عبده، إلى محمد جمال عبده أحمد الكاشف، طبقاً لتحقيقات النيابة، وأن النيابة تقدمت للمحكمة بصورة من شهادة ميلاده وبطاقته بهما الاسم الصحيح. وعقب صدور قرار المحكمة سأل القاضى المتهم عادل شحتو: «انت سمعت القرار؟»، فرد المتهم: «المهم التنفيذ»، فقال القاضى: «النيابة العامة هتنفذ القرار»، ثم رفع الجلسة، وأخرج الأمن المتهمين من قفص الاتهام مرة أخرى، تمهيداً لترحيلهم إلى محبسهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين ووجّهت إليهم اتهامات بأنهم فى خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون. وأوضحت تحقيقات النيابة أن «خلية مدينة نصر» هى جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.