قال عبدالستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن الاتفاق الذي تم بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي بشأن ترسيم الحدود البحرية في المتوسط وبشأن تعزيز التعاون الأمني والعسكري، اعتمدت فيه تركيا على علاقتها بالجانب الشمالي من قبرص التركية وحكومة لا يعترف بها أحد إلا الحكومة التركية، وفي الجانب الآخر الحكومة القبرصية اليونانية هي حكومة معترف بها لدي دول العالم ويعد هذا هو سبب المشكلة. وأضاف حتيتة خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج "8 الصبح"، على فضائية Dmc، أنه منذ بداية عام 2011 بدأت تركيا بعمل محاولات للتنقيب عن الغاز في المنطقة وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والعلاقات بين دول البحر المتوسط خاصة قبرص، اليونان، إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه بعد تطوير الأتراك من نشاطهم في منطقة السواحل القبرصية بدأت الولاياتالمتحدةالأمريكية التدخل ومنع تركيا من تجاوز الخطوط الحمراء ولابد من فرض عقوبات. وأكد المتخصص في الشأن الليبي، أن الاتحاد الأوروبي عقد عدة اجتماعات لمحاولة كبح جماح تركيا، بخاصة وأن هذه الممارسات من الحكومة التركية تخالف كل القواعد والاتفاقيات والقوانين، مشيرا إلى أن تركيا شعرت في الفترة الأخيرة بعدم قدرتها على العمل، وتخشى من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وأرادت أن تجد غطاء لتحرك السفن والنشاط في البحر المتوسط، فعقدت اتفاقية مع حكومة غير شرعية لم تحصل على التصديق من مجلس النواب في ليبيا وعقد اتفاق أمني وعسكري يخص الحدود البحرية. وتابع حتيتة، أنه لا يوجد أي علاقة بين السواحل التركية والسواحل الليبية وأن هذه الاتفاقية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتعد محاولة من الأتراك للفت الانتباه أمام الأوروبيين، مثل إيطاليا واليونان، وتعد محاولة منهم لكسب أوراق للضغط، لكنها محاولة فاشلة وتتسبب في مزيد من المشاكل في المنطقة، بخاصة في وجود شركات كبرى أوروبية مختصة بالغاز.