مسؤول إيراني: الانتخابات التشريعية ستكون أكثر انفتاحا

قال مسؤول إيراني كبير في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن السلطات قد تكون أكثر انفتاحا من السابق على الموافقة على مرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في فبراير المقبل.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي: "لا نعتبر أنفسنا بمنأى عن الانتقادات، قد نقبل أيضاً أن أخطاء يمكن أن تكون ارتُكبت في الماضي".
وأضاف: "لكن في الانتخابات التشريعية المقبلة، نحاول تقليل أخطائنا واحترام حقوق المرشحين".
وتأتي تصريحات كدخدائي، لفرانس برس، تزامنا مع بدأ تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في 21 فبراير المقبل، اليوم الأحد.
ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين.
وقال كدخدائي: "إذا تمسكنا بتطبيق القانون، سنتمكن من إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين".
وكان مجلس صيانة الدستور قد واجه في الماضي اتهامات، وخصوصا من جانب الإصلاحيين، بمنع مرشحين من خوض الانتخابات لأسباب سياسية أكثر منها دستورية.
وكان الرئيس المعتدل حسن روحاني، دعا في نوفمبر الماضي، المجلس إلى تطبيق القانون بشكل صارم على ضوء الانتخابات المرتقبة.
في الانتخابات البرلمانية السابقة في إيران في فبراير 2016، أجاز مجلس صيانة الدستور ترشح 6229 شخصا بينهم 586 امرأة، للتنافس على 290 مقعدا أي أكثر بقليل من 51% من الأشخاص الذين قدموا ترشيحاتهم.
وفي المقابلة، قال كدخدائي، إن عددا أكبر من المرشحين تجرى الموافقة عليهم، من شأنه أن يؤدي إلى "نسبة مشاركة أعلى".