ضابط متهم في "موقعة الجمل" يستعين بخمسة شهود نفي لإثبات براءته

محام يطلب حضور توفيق عكاشة والقاضي يرد: "مين عكاشة ده؟"

أجلت أمس محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والتي عرفت إعلاميًا بقضية "موقعة الجمل"، إلى جلسة اليوم، وكلفت النيابة بإحضار أجهزة لعرض الأقراص المدمجة المقدمة من الدفاع والمدعين بالحق المدني لعرضها.
استمعت المحكمة في جلسة الأمس إلى أقوال خمسة شهود نفي طلب دفاع المتهم الرابع والعشرون، المقدم حسام الدين مصطفى حنفي، رئيس مباحث قسم شرطة النهضة، وهم صاحب شركة سياحة ومعرض سيارات، ومدير إدارة القروض والسلف ببنك قناة السويس، وصحفي، وهم جيران المتهم بمنطقة النزهة، إضافة إلى عميد شرطة، ووكيل إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، وهو المشرف على عمل المتهم.
أجمع الشهود على وجودهم مع المتهم فترة أحداث موقعة الجمل، فقال أحدهم إنه كان يجلس في معرض سيارات خاص به طيلة الأحداث، بينما قال جاره إنه جلس معه طوال يومي موقعة الجمل في نفس المعرض، بينما أقسم وكيل المباحث بمديرية أمن القاهرة أمام المحكمة أن المتهم كان يرافقه في مأمورية عمل وأصيب في مواجهة مع المتظاهرين يوم جمعة الغضب، وأنه لم تصدر أوامر إطلاقا من الشرطة بحشد البلطجية والمسجلين للاعتداء على المتظاهرين، متسائلا "كيف نحشد البلطجية وهم من حرقوا أقسام الشرطة، واعتدوا على الضباط والأفراد"، فيما طالب مدع بالحق المدني باستدعاء مدير المخابرات ووزير الداخلية وقت الأحداث، وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، قائلا بأنها كانت ونجلها جمال يحكمان مصر فعليا طيلة السنوات العشر الأخيرة في حكم النظام السابق.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة من ظهر أمس، وتم إيداع المتهمين المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام، وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين بالقفص وإثبات حضورهم، وأكد رئيس المحكمة على إصداره قرارا بحصول دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني على صور رسمية من محاضر الجلسات، السابقة وصرح لهم بنسخها، ثم طلب سمير الششتاوي وأنيس المناوي دفاع المتهم الرابع والعشرين باستدعاء 15 شاهد نفي للاتهامات الموجهة لموكلهما، وأكدا أن شهادتهم جوهرية وستؤكد براءته، وقدما للمحكمة أسماء 5 منهم، فبدأت المحكمة في استدعائهم واحدا تلو الآخر.
استدعت المحكمة شاهد النفي الأول "فريد عبد الحى محمد" - 42 سنة صاحب شركة سياحة ورحلات ومعرض سيارات مواجه لعقار سكن المتهم بشارع الرحمن الرحيم المتقاطع مع شارع إبراهيم مصطفى تقسيم المدينة المنورة بمنطقة النزهة الجديدة، والذي أكد أنه تربطه علاقة جيرة بالمتهم، حيث يمتلك شركة ومعرض أمام عقار سكن الضابط، وأنه صديق لشقيقي زوجة الضابط، وأضاف بأنه عندما علم من أحدهما ويدعى محمد فوزي بإصابة الضابط خلال يوم جمعة الغضب، قرر الصعود لشقته وزيارته، وهي كانت أول مرة يزوره في مسكنه، فصعدا إليه يوم 1 فبراير وفوجئ به يضع على رأسه ووجهه شاشا وضمادات، وكان كلامه غير طبيعي، ويتحدث بصعوبة، وعندما سأل صديقه أخبره بأنه تم خياطة جرح له بداخل الفك.
وأضاف الشاهد أنه بعدها بمدة نزل بصحبة الضابط وشقيق زوجته، وتوجهوا للمعرض الخاص به، وجلسوا يشاهدون أحداث موقعة الجمل على قنوات الجزيرة والعربية، وتناقشوا حولها، وظلوا في المعرض لفترة طويلة، بعدها طلب المتهم الصعود لشقته لأخذ العلاج الخاص به، وأثناء ذلك قابله ضابط شرطة آخر يسكن بنفس المنطقة يدعى عبد العزيز خضر، تحدثا قليلا ثم انصرف المتهم، وأضاف بأن حسام ومحمد ظلا لثلاثة أيام متتالية يترددون على المعرض ويجلسون معه فترات طويلة.
سأل المحامي عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني ، الشاهد حول معقولية نزول المتهم للشارع كل تلك الفترات في الوقت الذي كان فيه مصابا بإصابات بالغة كما ذكر الشاهد نفسه، فأكد أنه أقنعه وشقيق زوجته على النزول "لتغيير الجو"، فيما رفضت المحكمة توجيه المدعي بالحق المدني سؤالا للشاهد حول كيفية ملازمة المتهم للشاهد طيلة هذه الفترة والجلوس معه في معرضه، في الوقت الذي قال فيه إنه لم يسبق له زيارته وأن علاقتهما فقط بدأت منذ أيام قليلة.
عقب انتهاء أقوال الشاهد، استدعت المحكمة الشاهد الثاني، محمد مصلح محمد، مدير إدارة القروض والسلف ببنك قناة السويس فرع مصر الجديدة، والذي قال إنه يسكن في الشقة المقابلة لشقة المتهم منذ 15 عاما، وأنه يوم جمعة الغضب، 28 فبراير عام 2011، أدى صلاة الجمعة في مسجد مجاور للعقار الذي يسكن به، ثم خرج بحبصة عدد من الجيران ووقفوا أمام المسجد يتثوحدن عن ما يدور بالبلاد، ووجدوا المتهم حسام الدين حنفي، ينزل من العقار بصحبة فريد (الشاهد الأول) وشقيق زوجته محمد فريد، فتجمع حوله عدد من الجيران من بينهم الشاهد واطمأنوا عليه، وأخبروه بأنهم ضبطوا سيارة بها كمية من الدقيق المهرب، رفض الجيش استلامها، وسألوه عن التصرف الصحيح، فطلب منهم تركه الدخول لمعرض فريد، تجنبا لحرارة الشمس، حتى لا يتأثر جرحه، ثم دخل إلى المعرض.
أكد الشاهد أنه صاحبهم إلى المعرض وشاهدوا الأحداث على التليفزيون، وأنهم ظلوا حتى بعد صلاة العشاء، حتى حضر صحفي مقيم بالنزهة أيضا، وتحدث معه، ثم خرج المتهم وقابل ضابطا ، وبعدها صعد لشقته.
فاجأ مدع بالحق المدني الشاهد بقوله "قررت أن حسام طلب منكم تركه للدخول للمعرض لتجنب حرارة الشمس، بينما التوقيت كان قاسي البرودة في شهر فبراير، الكلام ده مش معقول يا ريس، احنا كنا بناخد البطاطين في التحرير، والدنيا مطرت بعد موقعة الجمل"، فرد دفاع المتهم، بأن الشاهد يقصد ضوء الشمس وليس حرارة الجو.
ومثل الشاهد الثالث محمد هشام، 51 سنة صحفي بالجمهورية، أمام المحكمة، وقال إنه عمل مندوبا للجريدة بوزارة الداخلية طيلة 12 عاما، عرف خلالها الضباط بحكم عمله، ومن بينهم المتهم، وقال إنه يوم جمعة الغضب اتصل برئيس مباحث قسم شرطة الزيتون للاطمئنان عليه بعد علمه بحريق القسم، فأخبره بأنه بخير وأن حسام حنفي (المتهم) تعرض لإصابة بالغة في مأمورية بمدينة نصر، فاتصل به هاتفيا ولم يرد عليه، فقرر الشاهد زيارته.
وأضاف بأنه قابله يوم الأربعاء 2 فبراير، بعد السؤال عن عنوان سكنه، وعندما وصل أمام العقار سأل أحد الأفراد باللجان الشعبية فأخبره أنه بداخل معرض السيارات، وعندما قابله قام بتصويره بكاميرا كان يحملها، وحاول نشر الصورة ضمن خبر في جريدته إلا أن رؤساءه رفضوا ذلك معللين الرفض بأن الصورة قد تهين جهاز الشرطة وتساعد على إضعافه، فسألته المحكمة عن تسجيل الكاميرا لتاريخ الصور، فأجاب بالنفي، وقدم صورتين يظهر فيهما المتهم بصحبته، ويضع على رأسه ووجه ضمادات.
واجه الشاهد أحد المدعين بالحق المدني بأقوال محام قال في التحقيقات بأنه شاهد المتهم يوم موقعة الجمل (2/2/2011) وبصحبته عدد من أفراد الشرطة وهو يحرض البلطجية على الاعتداء على المتظاهرين وإخراجهم من ميدان التحرير بالقوة، فقال "المحامي يقول اللي هو عاوزه، أنا بقول على اللى أنا شفته وماليش دعوة بحد تاني".
وطلب المستشار وائل شبل رئيس النيابة من المحكمة سؤال الشاهدين السابقين عن مكان تواجدهما وقت التقاط الصور، ولماذا أغفلا الحديث عنها في شهادتهما، فقال صاحب معرض السيارات إنه هو من التقطها، بينما أشار الثاني إلى أنه كان قد انصرف وقتها.
وقال الشاهد العميد أشرف عز العرب، وكيل إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، إنه يعرف المهم منذ أكثر من 10 سنوات، وأن حسام يوم 28 يناير كان معين خدمة تحت إشرافه لملاحظة الحالة الأمنية بمدينة نصر، وأضاف "كنا متجمعين عند ميدان الساعة، وبعدها بقينا عند تقاطع عباس العقاد مع طريق النصر، وكانت فيه أعداد غفيرة بتتجمع، وبيطلعوا من الجوامع ويتجمعوا مع بعض في شارع يوسف عباس، رايحين على ميدان التحرير، وفجأة لقيت الأفراد بيقولوا لي إلحق حسام بيه مات، رحت بسرعة أشوفه، لقيته مصاب في دماغه وكله دم، وفي غيبوبة كاملة، نقلناه مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة وبعدها راح مستشفى الشرطة بمدينة نصر".
وأشار الشاهد إلى أنه عندما سأل عن سبب إصابة حسام، تأكد أن اشتباكات وقعت بين الأفراد والمتظاهرين وتدخل حسام لفضها فتعدى عليه عدد من المواطنين بالضرب، وأنه قام بعد الواقعة بنحو أربعة أيام بالتوجه لزيارته بمنزله.
وردا على سؤال أحد المدعين بالحق المدني عن صدور أوامر من اللواء أمين عز الدين، مدير المباحث بالقاهرة وقتها، بتجميع البلطجية للتعدي على المتظاهرين، أقسم الشاهد بعدم حدوث ذلك من أي قيادة بالشرطة، وأكد أن الأقسام كانت تتعرض للحرق والسطو، وتفجير إسطوانات البوتاجاز بداخلها، من جانب البلطجية، وتساءل "هم دول البلطجية اللي حرقوا الأقسام، إزاي هنجمعهم عشان يضربوا الناس في التحرير؟"، وفي تلك الأثناء حاول المتهم الحديث من داخل القفص، قائلا "كانوا بيولعوا في قسم النهضة"، إلا أن رئيس المحكمة رفض حديثه، وأمره بالاستئذان من المحكمة قبل التحدث.
وعلى الرغم من نهاية أقوال الشاهد وطلب رئيس المحكمة منه التوقيع عليها والانصراف، إلا أنه صمم على الحديث مؤكدا أن وزارة الداخلية منحت المتهم حسام حنفي رحلة عمرة تقديرا لدوره وإصابته في أحداث الثورة، وطالب خالد الدسوقي، مدع بالحق المدني، من المحكمة استدعاء رئيس جهاز المخابرات المصرية، ووزير الداخلية وقت الأحداث، وسوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، لسماع أقوالهم حول القضية، قائلا "الدنيا كلها عارفة إن مبارك ما كانش بيحكم في آخر 10 سنين، هي وابنها اللي كانوا بيحكموا البلد".
رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة وعاودت انعقادها مرة أخرى واستدعت الشاهد عبد العزيز خضر، وسمحت المحكمة للمتهم هاني عبد الرؤوف بالخروج من القفص، ومناقشة الشاهد حول مأموريات الضباط خارج القطاع، وأجهزة اللاسلكي التي يستخدمها المباحث والقوات الأمن النظامية، كما سمحت المحكمة بخروج المتهم حسام الدين مصطفى حنفي، وقام بمناقشة الشاهد أيضا حول نفس الموضوع.
ثم استمعت المحكمة لأقوال الشاهد محمد حمدى رضوان على، 36 سنة رئيس مباحث قسم المرج، وقال "طبيعة عملى خلال يناير وفبراير معاون مباحث قسم شرطة المرج وصلتى بالمتهم هانى عبد الرؤوف أنه كان رئيس مباحث قسم المرج وتحديدا يوم 2 فبراير، والتعليمات صدرت لنا بالتجمع بمعسكر السلام يوم 29 يناير، وتلقيت بلاغ بتمكن أهالى المرج من السيطرة على بعض الأسلحة الخاصة بقسم المرج وسلمونى بطانية فيها 14 سلاحا آليا ومجموعة أسلحة نارية صناعة محلية (فرد خرطوش) تم تسليمها إلى قطاع شرق القاهرة بألماظة، وسلمنا السلاح للنقيب محمد جهاد بالقطاع، ثم توجهت أنا ورؤوف لمحل سكنه".
وقال النقيب محمد جهاد بإدارة النجدة "كنت أعمل بخدمة الاتصال بقطاع شرق القاهرة فى شهر يناير 2010 وتركت العمل بقطاع شرق شهر أبريل 2010 وانتقلت إلى نجدة القاهرة، يوم 2 فبراير تقابلت مع المتهم بين الساعة اثنين ونصف والثالثة عصرا بقطاع شرق بألماظة وكان معه مجموعة من الأسلحة النارية الخاصة واستلمتها ووضعتها داخل غرفة بالقطاع ويوم 3 حضر الرائد محمد رضوان واستلم الأسلحة التى سبق أن استلمتها منهم لحفظها بمعسكر قوات أمن السلام".
وحاول المتهم محمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق، الحديث بوصت عال من داخل القفص، وتوسل إلى القاضى للإفراج عنه حتى يستقيم ميزان العدالة فرد القاضى "حاضر".
وطلب مدع بالحق المدني، ضم المخابرات العامة المصرية التى أجبرت إسرائيل للإفراج عن الفلسطينيين في الوقت التي عجزت عن تقديم الفاعل فى الدعوى، وطلب المذيع توفيق عكاشة أن يأتى للمحكمة ويقدم المستندات التى طالما ادعى ملكها حول القناصة الذين قاموا بقتل المتظاهرين بميدان التحرير، وطلب القاضى منه تقديم "سى ديهات" تحتوى على هذا الكلام والقاضى يرد "مين توفيق عكاشة ده؟"، وبعدها رفعت المحكمة الجلسة ثم أعلنت قرارها بالتأجيل.