أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر قضية "موقعة الجمل" للغد، لتكليف أحد خبراء الحاسب الآلى بالنيابة لتجهيز القاعة لعرض الفيديوهات المقدمة من المتهمين. ووافقت المحكمة على طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى لاستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات. وقدم الدفاع الحاضر مع يوسف خطاب "المتهم السابع" حافظة مستندات بها اسطوانة مدمجة، كما تقدم دفاع فتحى سرور "المتهم الرابع" ب3 حوافظ مستندات، ومحامى وليد ضياء الدين "المتهم التاسع" بحافظة مستندات تضم صورة ضوئية من التحقيقات واسطوانتين. وطلب دفاع حسام الدين على ضابط الشرطة " المتهم 24" بالاستماع إلى خمسة شهود نفى لأن موكله لم يتحدث أو يتقدم بطلبات منذ أولى جلسات المحاكمة، وهذا على عكس ما أقرته المحكمة بشان الاستماع إلى شاهدى نفى أو ثلاثة فقط لكل متهم. وقال فريد عبد الحى، صاحب معرض سيارات وشركة سياحة، إنه تعرف علي حسام الدين أثناء الثورة، مُضيفا أنه ذهب إلي منزله يوم موقعة الجمل وأنه علم بأن الضابط أصيب فى مدينة نصر، وأنه جلس معه حتى الظهر وبعدها نزل هو والمتهم للشارع وتقابلوا مع عدد من الجيران، وذهبوا للمعرض الخاص به ولم يغادروه طوال اليوم. وسأل المدعون بالحق المدنى عن مدى معقولية أن يكون الضابط مصاب بشكل كبير وينزل بعدها معه إلى الشارع ويتواجد معهم طوال النهار، فرد عليهم الشاهد:"الضابط قعد فى البيت عدة ايام ولم ينزل للشارع، لذلك سألت عنه، وعندما توجهت لزيارته ألح بالنزول معه لأنه يجلس فى المنزل منذ فترة". وأشار محمد مصلح "الشاهد الثانى"، مدير إدارة القروض ببنك قناة السويس، أنه كان يسكن بالشقة المقابلة للمتهم، وأنه أثناء أداءه لصلاة الظهر بالمسجد المجاور لمنزله فوجئ بحرامى يسرق أشياء من أحد السيارات فأمسكه الأهالى و حاولوا تسليمه للجيش لكن الجيش رفض، وأثناء هذه الواقعة مر الضابط حسام وكان معه صاحب معرض السيارات، فذهبوا إليه لأن وجهه كان مكسورا وموضوع عليه بعض الضمادات، وبعدها دخل معرض الشاهد الأول فريد عبد الحى، وبقى معه هو واللجان الشعبية طوال اليوم. ورفض رئيس المحكمة سماع شهود آخرين كما طلب الدفاع لأنهم يكررون نفس الكلام، ولكن الدفاع أصر على سماع شاهد واحد آخر. وقال محمد هشام "الشاهد الثالث" نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية إنه كان يعمل مندوب صحفى يغطى أخبار وزارة الداخلية لمدة 12 عاما، وتربطه معرفة بكثير من الضباط، وفى يوم 28يناير المعروفة ب"جمعة الغضب"، تم الاعتداء على الاقسام ومن بينهم قسم الزيتون، وأنه عندما اتصل برئيس مباحث الزيتون للاطمئنان عليه وعلى الضباط، أخبره بأن جميع الضباط بخير ما عدا حسام الدين على، لأنه أصيب فى رأسه أثناء مأمورية بمدينة نصر، مُضيفا أنه حاول الاتصال بالمتهم رقم 24 وكان تليفونه مغلقا، وأنه فى يوم 2 فبراير توجه لزيارة هذا الضابط، وتقدم بصورة للمحكمة للضابط أثناء تواجده بين اهالى منطقته، مُشيرا إلى أنه عمل تقرير مع الضابط لكن رئيس التحرير رفض نشره لأنه يضعف من صورة الشرطة. وطلب رئيس النيابة العامة من المحكمة أن تناظر الصورة التى قدمها الشاهد لمعرفة تواجد الشاهدين السابقين بها أم لا، فرد الشاهد الأول أنه من التقط الصورة، ورد الثانى بأنه غادر المعرض قبل التقاط الصورة.. واعترض فتحى أبو الحسن "المدعى بالحق المدنى" على كلام الشاهد لأن رئيس مباحث الزيتون لم يكن حسام الدين على، ولكن كان شخص آخر ومتهم فى قضية قتل المتظاهرين، ووجه سؤال للشاهد حول ما جاء فى تحقيقات النيابة العامة على لسان أحد الشهود بأنه فى يوم 2 فبراير، كان المتهم متواجد وسط أمناء الشرطة ومجموعة من البلطجية، وطلب المتهم منهم أن يستقلوا السيارات ويتوجه لميدان التحرير لاخراج المتظاهرين منه، فرد الشاهد بأنه " لم ير هذا الأمر وأنه أتى ليقول ما شهده فقط". وقال العميد أشرف السيد عز "الشاهد الثالث" ووكيل إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، إنه تربطه والضابط حسام الدين علي علاقة صداقة، وأنه في يوم 28 يناير تم ندب للعمل بالخدمة بمدينة نصر تحت اشرافه، مُضيفا أن حسام كان يعمل قبل الثورة بعام رئيس لمباحث قسم النهضة، ومن قبلها المرج،. وأقسم الشاهد على أنه فى يوم 28 يناير بعد نزول الجيش لم يعد هناك شرطة بالشوارع، للتعدى عليها وحرق أقسام الشرطة، وفى وقتها لم يتوجه الضابط إلى قسم النهضة الذى فجره البلطجية باسطوانات البوتاجاز، مُشيرا إلى أن الضابط حسام تم تكريمه من قبل وزارة الداخلية لأنه من مصابى الثورة، وفرصة أخرى لأداء العمرة. وتقدم دفاع صفوت الشريف باسطوانة وطلب من المحكمة تحديد جلسة لتفريغ الأحراز الموجودة بالاسطوانات لأن الاسطوانة تحتوى على فيديوهات تغير وجه الدعوى، كما طلب خالد البرى "المدعى بالحق المدنى" استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة السابق عمر سليمان ووزير الداخلية وسوزان مبارك وتوفيق عكاشة. Comment *