الرافضون ل«التحصين»: تمسك الرئاسة بالقانون «انتهاك صريح» للدستور

أكدت الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى تقدمت لرئاسة الجمهورية بمقترح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة، خلال الاجتماع الأخير للرئيس عدلى منصور مع رؤساء الأحزاب، تمسكها بموقفها الرافض للتحصين، منتقدة إصرار «الرئاسة» على نص المادة السابعة بالقانون التى وصفتها بأنها «انتهاك صريح للدستور»، وقد تدفع شباب القوى السياسية والثورية لمقاطعة الانتخابات.
وأكد طارق نجيدة، مسئول اللجنة القانونية بحملة حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنهم تلقوا بالفعل رد مؤسسة الرئاسة الرافض لمقترحاتهم، الذى أكد التمسك بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، معتبراً ذلك «تمسكاً بانتهاك ومخالفة الدستور، وأن هناك أجندة بمبررات سياسية، وليست دستورية أو قانونية، لدى أنصار التحصين والمتمسكين به»، على حد قوله.
وأضاف «نجيدة»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «نتمسك برفض قانون الانتخابات بما ورد فيه من تحصين للجنة العليا، ونعتبر أن هذه سابقة خطيرة لانتهاك الدستور الذى وافق عليه المصريون بنسبة كبيرة»، مؤكداً أنه من غير الصحيح أن لكل من التحصين وعدم التحصين سنده الدستورى، بحسب رد «الرئاسة»، وأن المادة السابعة بالقانون تعد مخالفة كبرى، لا يمكن قبولها. ورفض «نجيدة» إسناد «التحصين» إلى نص المادة 228 من الدستور، التى تقول إن للجنة الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية، قال «نجيدة»: هذه المبررات ينفيها التراخى الشديد فى اتخاذ إجراءات فتح باب الترشح، التى استمرت حتى الآن لمدة تزيد على الشهر، وإن هناك تباطؤاً شديداً فى اتخاذ الإجراءات وبدء العملية الانتخابية، وإن تفادى هذا التباطؤ كان كفيلاً بحل المشكلة، دون تحصين.
من جانبه، أبدى أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تخوفه من مقاطعة الشباب للانتخابات الرئاسية المقبلة فى ظل الإصرار على تحصين قرارات العليا للانتخابات، واستمرار حالات «القبض العشوائى»، وتوغل القبضة الأمنية للدولة فى العمل السياسى، على حد وصفه. وقال ل«الوطن»: «تقدمنا بحلول عملية لحل الأزمة وشرحنا وجهة نظرنا للرئيس عدلى منصور، لكن مؤسسة الرئاسة رفضت الاستجابة لمقترحنا، وبالتالى فإن علاقتنا بالقضية انتهت، لأننا لسنا أصحاب مصلحة. لكننا يصعب علينا فى ظل تلك الأجواء إقناع شباب القوى الحزبية بالمشاركة فى العملية الانتخابية، والاعتراف بنتائج انتخابات محصنة ضد الطعن القضائى».