حملة صباحي: لا يوجد سند دستوري ل"التحصين" وإنما "أجندة سياسية"

وصف طارق نجيدة، مسئول اللجنة القانونية بحملة صباحي، تمسك رئاسة الجمهورية بتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأنه بمثابة "تمسك بانتهاك ومخالفة الدستور"، معتبرا أن "هناك أجندة سياسية، وليست دستورية أو قانونية، لدى أنصار التحصين والمتمسكون به".
وقال نجيدة في تصريحات خاصة ل"الوطن": "نتمسك برفض القانون فيما ورد به من تحصين للجنة العليا للانتخابات، ونعتبر أن هذه سابقة خطيرة لانتهاك الدستور الذي وافق عليه المصريون بنسبة كبيرة".
وفي رده على المبررات التي طرحتها الرئاسة لتمسكها بالتحصين ورفضها لمقترحات الأحزاب بالطعن على قرارات العليا للإنتخابات، قال نجيدة: "غير صحيح أن لكل من التحصين وعدم التحصين سنده الدستوري، فلا يوجد أي نوع من التحصين داخل الدستور".
واستطرد: "القول بغير ذلك هو تحميل لنص المادة 228 التي تقول إن للجنة الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية، بأكثر مما تحتمل، فالإشراف الكامل لا يمكن تفسيره بأن لها سلطة الاختصاص القضائي".
أما فيما يتعلق بالاعتبارات العملية المتعلقة بالوقت التي قالها المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس، فقال نجيدة: هذه المبررات ينفيها التراخي الشديد في اتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح والتي استمرت حتى الآن لمدة تزيد على الشهر، كانت كافية لحل المشكلة بدون تحصين".
وأضاف: "إجراءات الطعن خلال العملية الانتخابية تتم فقط على قرار إعلان قائمة المرشحين وتستغرق 9 أيام تالية لإعلان قائمة الترشح، ولا يتعطل خلالهم إجراءات اللجنة، حيث ستسير العملية الانتخابية في خطاها الطبيعة، في مرحلة الدعاية التي تستغرق 25 يوما، وبعد إعلان النتيجة المبدئية بالفوز ستنتظر اللجنة تسعة أيام حتى يتم الفصل في الطعون وإعلان المرشح الفائز بشكل نهائي"، وذلك حسبما يقترح النص الذي تم إرسالة للرئاسة الأسبوع الماضي.