توتر علاقات واشنطن وبكين يهبط بأسعار النفط ويرفع الذهب

دخل الصراع بين أمريكا والصين أكبر اقتصاديين فى العالم مرحلة جديدة اليوم بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، وذلك بعد مرور أسبوع من إقرار مجلسي النواب والشيوخ للتشريع بأغلبية؛ بما يهدد استمرار محاولات التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق التجارى بين الدولتين.
وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن البيت الأبيض أعلن أن ترامب قد وقّع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج على الرغم من احتجاجات المسؤولين في بكين، الذين يرون أن تمرير هذا التشريع يعني التدخل في شؤونهم الداخلية.
وألقى القرار بظلاله على أسعار الذهب الأصفر والأسود لترتفع أسعار الذهب وتنخفض أسعار النفط.
وارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنتيجة إقبال المستثمرين عليه باعتباره من الملاذات الآمنة في ظل تجدد المخاوف حيال تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين على مستوى العالم
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة طفيفة 0.14% إلى 1462.8 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري 0.11% عند 1456.06 دولار للأوقية.
وعلى صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية- عند 98.321 نقطة، في ظل عطلة للأسواق الأمريكية اليوم بمناسبة "عيد الشكر".
وتراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي إلى مستويات قياسية، إلى جانب عودة التوتر للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة على خلفية توقيع الأخيرة على مشروع قرار يدعم متظاهري إقليم هونج كونج وتوعد بكين بالرد.
وتراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 0.6 % ليصل إلى سعر 57.78 دولار للبرميل، كما انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي بنسبة 0.3% ليصل إلى 63.84 دولار للبرميل.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام إلى مستوى قياسي بلغ 1.57 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، أي بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا
وأفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية بأن التشريع الذى أقره ترامب اليوم بشأن هونج كونج يفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في هونج كونج ويمنعهم من دخول الولايات المتحدة
كما يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير سنوي للمشرعين حول ما إذا كانت هونج كونج تتمتع بما يكفي من الاستقلال الذاتي عن الصين.
ومن جانبها، وصفت بكين مشروع القانون بأنه غير ضروري وغير مبرر، وهدد المسؤولون هناك باتخاذ إجراءات انتقامية حال إقرار هذا التشريع وتحوله إلى قانون
وأصدرت وزارة الخارجية الصينية تحذيرا شديد اللهجة تتوعد فيه باتخاذ تدابير مضادة رد على التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وطلبت من الولايات المتحدة ألا تقلل من شأن قدراتها واستراتيجياتها لحماية سيادتها وسلامتها
وترتبط هونج كونج بواشنطن بوضع اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة من القيود التي تطبق على الصين.
وتشهد هونج كونج تظاهرات في المدينة بدأت احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك، غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بعد تعليق القانون بل رفعت سقف مطالبها إلى الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.