"التنمية المحلية": نضع إمكانياتنا لخدمة أبناء أفريقيا ليقودوا "التنمية الشاملة» في بلادهم

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن «الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها فى خدمة أبناء أفريقيا، لرفع قدرات الأشقاء العاملين فى الإدارة المحلية ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة فى بلادهم».
"شعراوى": بدء تدريب 30 كادراً من 19 دولة أفريقية بمركز سقارة
وأشار «شعراوى»، خلال كلمته فى افتتاح دورة تدريبية بمقر مركز «التنمية المحلية للتدريب» بسقارة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتدريب 30 كادراً من 19 دولة أفريقية، لمدة أسبوعين فى «التنمية المحلية واللامركزية»، إلى أن التدريب سيركز على عدد من الموضوعات الخاصة بالعمل المحلى وتطوير العمل بالمحليات وتخطيط المدن ودعم اللامركزية وإدارة موارد المحافظات والحوكمة والتخطيط المحلى ودعم الخطط الاستثمارية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية والحضرية، بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتجارب مصر فى سد احتياجات التنمية مثل «كهرباء الريف ووحدات الغاز العضوى ومزرعة الطاقة الشمسية ومفاعل الضبعة».
وأوضح الوزير أن التدريب سيركز أيضاً على تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد وعرض نماذج تطبيقية فى مصر وأساليب التخطيط للتنمية الريفية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمكانية لسكان الريف وتجارب التنمية الريفية بمصر، بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والخرائط الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار وتجارب التكتلات الصناعية وسلاسل القيمة ومراحل التخطيط المكانى وربط التخطيط الاجتماعى الاقتصادى بالتخطيط المكانى وخرائط ال GPS للأولويات فى مصر.
ونوّه بأن «القارة تشهد خلال السنوات الأخيرة تطلعات كبيرة للنهضة الشاملة، وهى التى تتشارك فيها الشعوب والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وشركاء التنمية الدوليين»، مشيراً إلى أن الإدارة المحلية تلعب دوراً محورياً فى تحقيقها، مشيداً بالعديد من التجارب الناجحة فى عدد من دول القارة، والتى ترتبط بتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية وتحسين نظم التخطيط المحلى وآليات تنفيذ التنمية المحلية المستدامة.
وقال الوزير إن «تنظيم هذه الدورة التدريبية لأبناء القارة يأتى فى ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر «الحكومات والمدن الأفريقية»، الذى نظمته الوزارة فى يونيو الماضى، مضيفاً أنها تعبر عن طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية منذ 2014، والتى تولى أهمية متزايدة للتوجه نحو العمق الأفريقى، ومد جسور التواصل والشراكة مع الأشقاء فى القارة سعياً لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.
وأضاف «شعراوى» أن «هذا البرنامج التدريبى، يأتى فى ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقى، إلى جانب حرص القيادة السياسة والحكومة على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الأفريقية، حيث تمثل مكانة خاصة فى منظومة الحضارة المصرية»، وتابع: «ربما تكون تجارب دول مثل جنوب أفريقيا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وتونس ومصر والمغرب ونيجيريا أمثلة حية وملهمة لتطبيق نماذج مختلفة من اللامركزية، وعلينا أن نتشاركها وندرس مقومات الاستفادة منها وتعميمها».
وأضاف الوزير أننا «بدأنا منذ 2014 التوجه نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة ودمج الشباب والنساء فى آليات صنع واتخاذ القرار محلياً، فضلاً عن تطوير ممارسات وضع الخطط المحلية وتنفيذها والتركيز على التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة وتنمية موارد المحافظات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وأوضح الوزير أن «هذه الجهود انعكست على مستوى معيشة المواطن المصرى وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثم أصبحت المحافظات والمراكز والقرى مؤهلة لانطلاقة كبيرة نحو التنمية والتنافسية فى إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمواطنين»، مضيفاً أن الوزارة تطبق حالياً عدداً من التجارب والنماذج الرائدة فى العمل المحلى، ربما يكون أبرزها برنامج «تنمية الصعيد»، والذى يعتبره البنك الدولى نموذجاً يحتذى فى التعامل مع تحديات التنمية فى المناطق المتأخرة.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق منظومة متطورة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، تستفيد من التكنولوجيا الحديثة وتدمج القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى إطار تحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكداً أهمية التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بمركز «سقارة»، التى يستفيد منها آلاف العاملين بالمحليات.
وزير الكهرباء: تطوير وتوفير خدمات البنية التحتية سيوفر منصة أساسية لأفريقيا لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن «تطوير وتوفير خدمات البنية التحتية بمختلف أشكالها سيوفر منصة أساسية لأفريقيا لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتسهيل التجارة، وتسريع عملية التصنيع وتنمية الأسواق وطنياً وإقليمياً وقارياً وعالمياً، حيث تشكل المستويات المنخفضة للبنية التحتية أحد أكبر تحديات أجندة التنمية والتصنيع بأفريقيا، والتى لها تأثير سلبى على قدرة القارة التنافسية ومشاركتها فى الأسواق العالمية».
وأشار «شاكر»، خلال كلمته -نيابة عن الحكومة- فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الأفريقى للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة والمنعقد بالقاهرة، أمس، أن «تطوير البنية التحتية بالقارة يمكن أن يساهم فى دفع عجلة التنمية بعدة قنوات، مثل خفض تكاليف المعاملات وتعزيز التجارة والاستثمار، وزيادة وتنويع العرض والطلب وتحقيق اقتصاديات من حيث الحجم والنطاق بما يؤدى إلى تحقيق التكامل الإقليمى والقارى ونمو الاقتصاديات الأفريقية».
وأوضح أن اليوم ستفتتح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا PIDA WEEK الذى أصبح أكبر منصة قارية لمناقشة قضايا البنية التحتية فى القارة.