قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، إن مسألة التمسك بإعادة تكليف سعد الحريري لترأس وتشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق باحترام المكونات السياسية لبعضها البعض، وأن هذا الأمر يمثل مدخلا لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. وأضاف، في مؤتمر صحفي، عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن اقتراح أي اسم بديلا عن الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة، سيكون حينها بإيعاز وإرادة من جانب الحريري نفسه. وأشار الفرزلي، إلى وجود نية جدية لدفع مسار التشكيل الحكومي باتجاه الحل، داعيا في الوقت نفسه إلى الخروج من الجدال المتعلق بمسألة التوقيتات الزمنية، حتى يمكن حل الأمور المعقدة لتأليف الحكومة، وتطرق نائب رئيس المجلس النيابي إلى مسألة تأجيل الجلسة التشريعية التي كان من المقرر أن تنعقد أمس الثلاثاء، جراء الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان وحريص على وضع مطالب الاحتجاجات الشعبية موضع التنفيذ، وأن مشروعات واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة المؤجلة ذات صلة بمطالب المتظاهرين. وشدد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، على وجود تمسك بتنفيذ مطالب "الحراك الشعبي" كونها تمثل مطالب الشعب اللبناني برمته، سواء شارك أو لم يشارك في الاحتجاجات، كما أن هذه المطالب تتماهى مع رغبات أعضاء المجلس النيابي. من جانبه، أعلن التيار الوطني الحر التزامه بالخط الإصلاحي للدولة، داعيا اللبنانيين المنتفضين إلى دعم إقرار اقتراحات القوانين المقدمة من جانب نواب التيار في شأن مكافحة الفساد، خاصة تلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، وكشف السرية المصرفية، ورفع الحصانة، والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا في بيان، دعمه تحصين استقلال القضاء للقيام بواجباته كسلطة مستقلة في محاسبة الفاسدين، محذرا من خطورة تعرض المؤسسات الدستورية ل"الشلل والتوقف" على نحو من شأنه دخول لبنان في حالة من عدم الاستقرار السياسي والفوضى التي ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد والبلاد برمتها. وكانت مظاهرات واحتجاجات شعبية حاشدة قد حالت دون انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، حيث قاطعت معظم الكتل النيابية الرئيسية والنواب المستقلون الجلسة، كما حالت تجمعات المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق المؤدية لمقر المجلس بوسط العاصمة بيروت، دون وصول النواب الراغبين في المشاركة في أعمال الجلسة، وبرر المتظاهرون عملية "حصار المجلس النيابي" ومنع انعقاد الجلسة التشريعية، بأن الجلسة تأتي في سياق محاولات السلطة للالتفاف على المطالب الشعبية، وفي مقدمتها تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بمقتضاها النواب باختيار رئيس الوزراء الجديد المكلف بتشكيل الحكومة، فضلا عن تمسكهم بمطلب تشكيل حكومة من التكنوقراط بمعزل عن الولاءات السياسية.
