"السيسي" ل"ميركل": نتطلع إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى جميع المجالات، مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الرئيس، خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدار المستشارية فى برلين، عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادى بين الجانبين، خاصةً فى ضوء الإصلاحات التى دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.
المستشارة الألمانية: مصر أحد أهم الشركاء بالشرق الأوسط وركيزة أساسية للاستقرار والأمن فى المنطقة
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد إجراء مباحثات موسَّعة بين وفدَى البلدين، حيث رحبت فى مستهلها المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس لبرلين، مثمنةً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذى تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، التى تُلقى بتداعياتها الأمنية على محيطها الإقليمى فى أفريقيا، خاصة فى منطقة دول الساحل، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كل مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
وأعلنت وزارة الإنتاج الحربى، صباح اليوم، انطلاق مشروع طموح لتطبيق نظم التحول الرقمى ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالاستعانة بالخبرات الألمانية.
"الإنتاج الحربى" تستعين بالخبرات الألمانية للتحول الرقمى لمصانعها وتحقيق "الثورة الصناعية الرابعة"
ووقَّع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، خطاب نوايا، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر «مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا ببرلين»، مع كريستيان ثونز رئيس المجلس التنفيذى لشركة «دى أم جى مورى» الألمانية، وذلك فى إطار التحول الرقمى لوزارة الإنتاج الحربى وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة.
وقالت وزارة الإنتاج الحربى، فى بيان ، إن توقيع «خطاب النوايا» يأتى بهدف تطوير الخطوط التابعة لأحد مصانع الإنتاج الحربى كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية على خطوط التصنيع لديه فى إطار سعى الوزارة لتقديم متطلبات التنمية للرقمنة الصناعية لتحسين ودعم الجهود التصنيعية للمصنع وتوفير المنتجات والمهارات المطلوبة له فى الشئون المتعلقة بالرقمنة والتواصل وعملية التحسين والحلول الخدمية عن بعد.
وأوضحت أنه ستتم الاستفادة بخبرات شركة «دى إم جى مورى» فى مجال إنتاج الآلات والمعدات المستخدمة فى مجالات القطع والخراطة والطحن عالية التقنية، وحلول التكنولوجيا الكاملة والمنتجات المبتكرة لحلول البرمجيات، وتقديم خدمات التدريب والإصلاحات والصيانة وقطع الغيار التى تغطى دورة حياة الماكينات.
وتابعت: «وفقاً لهذا الخطاب ستتم إقامة وتثبيت بعض الآلات التى تمتلكها «دى أم جى مورى» والمتفق عليها بين الطرفين، وكذا أحدث الحلول الرقمية للمراقبة والصيانة والإدارة وعمليات التحسين والخدمات عن بُعد فى المصنع التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك كبداية انطلاق لتطبيق نظم التحول الرقمى، ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بشركات الإنتاج الحربى ككل لما لها من أهمية فى دعم الصناعة الوطنية».
وأعرب كريستيان ثونز، رئيس المجلس التنفيذى لشركة «دى إم جى مورى» الألمانية، عن ثقته فى نجاح تنفيذ بنود خطاب النوايا الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر مما يساعد على نجاح تطبيق التحول الرقمى والدخول فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار الاهتمام البالغ للوزارة ووحداتها ضمن المشروع القومى للتحول إلى المجتمع الرقمى وبناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة مرتفعة، خاصةً فى ظل ترؤس وزارة الإنتاج الحربى للجنة التصنيع الرقمى بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، وفى ضوء استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال التحول الرقمى للاستفادة من خبراتها فى تطبيق هذه المفاهيم على خطوط الإنتاج بإحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للعمل بها كنموذج استرشادى فى مجال التحول الرقمى.
وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على هامش مشاركته بقمة «العشرين وأفريقيا»، أن كبرى الشركات الألمانية المتخصصة تتطلع للتعاون وضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين، موضحاً أنه يوجد اهتمام شديد جداً من الجانب الألمانى، بالتعاون مع مصر التى تحظى بنظرة إيجابية من ألمانيا.
رئيس "العربية للتصنيع": 4 اتفاقيات تعاون مع الجانب الألمانى.. وكبرى شركاتها ترغب فى التعاون مع "القاهرة"
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع وقَّعت 4 اتفاقيات مع كبريات الشركات الألمانية لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية فى مصر، خاصة فى مجالات التحول الرقمى والرقمنة، وتوطين صناعة مستلزمات جراحة العظام واتفاقية خاصة بصناعة أدوات ومعدات نظافة الشوارع والمنشآت والمستشفيات، واتفاقية خاصة بتأمين اللوحات المعدنية للسيارات، مشدداً على الاتفاق على تدريب الكوادر المصرية من المهندسين والفنيين بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا فى مصر.
ولفت إلى أن مشاركة الوفد الوزارى المصرى ومجموعة من كبار رجال الأعمال والصناعة المصريين ضمن الوفد الرئاسى جاءت من أهمية مصر الحالية على الساحة الدولية، مشبِّهاً وضع مصر وأهميتها بوضع ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبى كما هو الحال بالنسبة لوضع مصر بالنسبة للقارة الأفريقية، وعليه فعندما يتلاقى البلدان مصر وألمانيا، فإن ذلك يفتح الباب للتعاون والشراكة الاقتصادية بين دول القارتين فى عدد من مجالات الصناعة.
وأضاف أن شركات عالمية مثل «دى إم جى مورى» و«كارشر» الألمانيتين عندما تقرران فتح أبوابهما وتوفير كامل الإمكانيات للتعاون مع مصر، من خلال الهيئة العربية للتصنيع فهذا حدث كبير ومهم جداً، لصالح تطور الصناعة المصرية، وفقاً لنظم الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع: «من جانبهم، أشاد كبار المسئولين الألمان وكبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر وبالاتفاقيات التى تم توقيعها بين الجانبين المصرى والألمانى، وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية التى يُبديها الجانب الألمانى نحو مصر، خاصة مع التنمية الحالية التى تشهدها مصر فى مجالات الصناعة والاستثمارات الأجنبية».
3.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا فى ال9 أشهر الأولى من العام الجارى.
78 شركة ألمانية منتجة تعمل فى السوق المصرية توفر 7 آلاف فرصة عمل للمصريين.