"السيسي": أفريقيا مؤهلة لأن تصبح أحد محركي نمو الاقتصاد العالمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها مثالاً يُحتذى به للتنسيق والتشاور السياسى لبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة، فمن ناحية توفر مصر فرصاً استثمارية هائلة جرّاء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادى، إضافة لما توفره من بوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى، كما أن الجانب الألمانى، بما لديه من خبرات، يصبح شريكاً استراتيجياً موثوقاً على أصعدة متعددة.
الرئيس بجلسة "الاستثمار فى أفريقيا": العلاقات المصرية الألمانية مثال يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسى لبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا، ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، المنعقدة بألمانيا، صباح أمس، أنه تأسيساً على ما تقدم فهناك العديد من التجارب الناجحة التى تحققت ويمكن الاسترشاد بها، لتكون حافزاً لمزيد من الشركات لتوجيه استثماراتها للدول الأفريقية، ولتضيف للتاريخ الطويل للترابط القائم بين القارتين الأوروبية والأفريقية، والتى تشكل الاستثمارات الألمانية ركناً أساسياً منه، وهو ما نأمل فى أن تفضى مخرجات اجتماعنا لتطويره والارتقاء به، من خلال عملية توفر التمويل وتعرض فرص الاستثمار وتحفز الشركات بشكل عملى.
«السيسى»: مصر توفر فرصاً استثمارية هائلة نتيجة الإصلاح الاقتصادى والمبادرة الألمانية لإنشاء «صندوق أفريقيا» تحقق الغايات المشتركة
وأشار «السيسى» إلى المبادرة الألمانية لإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار بأفريقيا، معتبراً إياها بمثابة تطور مهم نحو تحقيق الغايات المشتركة.
وختم «السيسى» كلمته بالتأكيد على وجود قصص نجاحات عديدة للشراكة بين ألمانيا ودول القارة الأفريقية، موضحاً: «لا يوجد مجال للتطرق إليها تفصيلاً، والمغزى هو الاسترشاد بعوامل وظروف نجاحها وجعلها حافزاً لمزيد من التعاون بما يمثل تطبيقاً عملياً لمنطق المنفعة المتبادلة».
وأعرب الرئيس عن سعادته بالمشاركة فى قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، موجّهاً الشكر للقائمين على التنظيم، إذ تمثل قضية جذب الاستثمارات قاطرة لا غنى عنها فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة فى قارتنا الأفريقية.
وأضاف «السيسى» أن «قضية جذب الاستثمارات جزء لا يتجزأ من مكونات الاستقرار، نظراً لأثرها الإيجابى والعابر لقطاعات الدولة، لما يصاحبها من زيادة فى فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلاً عن إضفاء طابع من الثقة على حالة الاقتصاد ككل، وبما يعزز من مساهمة القارة فى سلاسة القيمة المضافة فى العملية الإنتاجية على المستوى الدولى».
وتابع الرئيس أنه «علينا إدراك أن هذا التأثير الإيجابى للاستثمارات لا ينحصر فى المحيط الأفريقى فحسب، بل تمتد آثاره عبر البحر المتوسط لجوارنا الأوروبى، فى ظل تنامى الطبيعة المترابطة والمتشابكة التى باتت تتسم بها العلاقات الدولية على نحو غير مسبوق، ما يفسر حرصنا جميعاً على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل فى مختلف الأطر الدولية مثل اجتماعنا اليوم، وبما يرسخ مفهوم أن نهوض دولنا الأفريقية يحقق المنفعة المتبادلة بيننا».
وتحدّث الرئيس السيسى عن الاقتصاد العالمى، قائلاً إنه إذا كان هناك توافق على منطق التأثير المتبادل للاقتصاد، فيجب أن نعى حجم وتحديات ونطاق التحديات المحيطة بنا.
وأضاف الرئيس أنه فى الوقت الذى تتزايد فيه حدة التواترات التجارية العالمية، وتتصاعد التوجهات الحمائية وتتنامى المخاوف من مواصلة تباطؤ الاقتصاد العالمى، فإن دولنا النامية بالتأكيد، خاصة الأفريقية منها، ستكون الأكثر تضرراً من هذه التطورات السلبية، لا سيما عند الأخذ فى الاعتبار التحديات القائمة فى الأساس، مثل أعباء الديون ومحاربة الفقر والأمراض المتوطنة، والتصدى لظاهرة تغير المناخ وغيرها، ما يستلزم اتجاه المجتمع الدولى لتوفير صور الدعم الممكن لدول القارة لمجابهة التحديات.
وتابع «السيسى» أن قارتنا الأفريقية تمتلك من المقومات والموارد المتنوعة والموقع الجغرافى المتميز جنباً إلى جنب، مع ما لديها من إرادة سياسية ورؤية واضحة المعالم لتنفيذ إصلاحات وإقامة مشروعات الربط والاندماج الإقليمى، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يؤهلها لأن تصبح أحد محركى النمو للاقتصاد العالمى، ويؤكد حفاظها خلال السنوات الأخيرة على كونها واحدة من أسرع المناطق نمواً، واقتران معدل نمو التجارة البينية وتنامى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وعقب اختتامه لكلمته، هنأت مقدمة الجلسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد ميلاده، الذى يوافق 19 نوفمبر.
وألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلمتها بالجلسة قائلة إن بلادها تسعى لتقديم التدابير اللازمة لتنمية وتطوير القارة الأفريقية، مطالبة البلدان الشريكة فى الاتفاق بالتوافق على هذه النقاط لتحسين القارة والمساعدة على تحقيق استراتيجية 2063، مؤكدة أن التدابير الجديدة يجب أن تقدم مستقبلاً أفضل لأفريقيا، إذ بدأت ألمانيا المساهمة فى العديد من الإصلاحات مع دول أفريقية، موضحة أن الدعم الألمانى أصبح واضحاً من خلال بعض التأثيرات الأولية على بعض الدول الأفريقية، فى وقت كانت فيه الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا تكاد تكون محدودة.
وتابعت «ميركل» أن الشراكة بين أفريقيا والأطراف المختلفة فى قمة مجموعة العشرين تتويج لدور وجهود مصر الحثيثة التى بدأتها فى قمم أخرى، مثل القمة الفرنسية الأفريقية والقمة اليابانية الأفريقية والقمة الروسية الأفريقية، مشيرة إلى أن جميعها كانت برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.
"ميركل": مصر اتخذت خطوات كثيرة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى حاملة طموحات القارة السمراء إلى العالم
وأضافت «ميركل» أن مصر اتخذت خطوات كثيرة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، حاملة أحلام وطموحات القارة السمراء إلى العالم، حيث استطاعت أفريقيا أن تخطو خطوات مهمة نحو شراكات مع العالم من أجل تحقيق مصالحها الحقيقية، مبينة أن القارة السمراء فى السنوات الماضية كانت تعتمد على توفير الصادرات من المواد الخام لبلدان العالم المختلفة، أما الآن فأصبحت تحقق شراكات مهمة مع الجميع.
وتابعت المستشارة الألمانية أن مؤتمر الكوميسا الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ العام الماضى طالب الدول الأفريقية بضرورة إنجاز البنية الأساسية لتطوير وتنمية الاستثمار فى القارة السمراء.
كما أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال فى كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، إن أفريقيا أرض الفرص الواعدة، متابعة: «هذه ليست المرة الأولى، الرئيس السيسى أخذ على عاتقه نقل طموحات وأحلام القارة الأفريقية لجميع المحافل والمنتديات الدولية، بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقى»، وأفريقيا أصبحت قادرة على أن تكون شريكاً استثمارياً حقيقياً، وتحقق شراكة حقيقية مع دول العالم، وينبغى دعمها بالتكنولوجيا والاستثمار والصناعات، إذ أصبحت تمثل مستقبل هذا العالم.
وأشارت «ميركل» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، فى جميع خطاباته ولقاءاته، أن الدول تُبنى على تطور الإنسان، لذا فمن المهم إيلاء الصحة والتعليم أولوية للعمل فى السنوات المقبلة.
"مصر - ألمانيا"
3.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا خلال الأشهر ال9 من العام الجارى.
7.4 مليار دولار إجمالى الاستثمارات الألمانية بمصر فى الصناعة والسياحة والزراعة.
300 مليار دولار حجم الفائض التجارى السنوى الألمانى.