أكد المهندس علي عبدالقادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدةالأمريكية ممثلا عن افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط أن من أهم الأثار الايجابية لخفض اسعار فائدة الايداع والاقتراض بنسبة 1% دعم الموازنة العامة للدولة ب35 مليار جنيه تقريبا بما يسمح بدعم أكبر للأنشطة الاقتصادية والخدمية للدولة. وأضاف عبدالقادر، أن استمرار خفض البنك المركزي المصري للأسعار الفائدة والذي يأتي للمرة الثالثة حافز كبير للاستثمار فى مصر ويخفض من مخاطر الاقتراض في خفض الديون، حيث بلغت إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام 3.5%. وأشار إلى أن السياسيات المالية للحكومة نجحت في احتواء آثار التضخم واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض التضخم السنوي وسجل 4.8% في سبتمبر 2019، و3.1% في أكتوبر 2019 وهو أدنى مستوي له منذ 2005 وهو يدل على الأداء القوي للحكومة وتأثير الايجابي على نمو الاقتصاد المصري . وأضاف عبدالقادر، أن تلك القرارات تشجع الأفراد والمؤسسات للتحول من الإدخار إلى الاستثمار من خلال البحث عن بدائل أخرى وبالتالي يمكن الاستفادة من السيولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمات وينعش الأسواق. وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن ارتفاع قيمة الجنية مقابل الدولار عند 16.08 جنيه من أهم مكاسب الاصلاحات المالية للحكومة التي تخدم الاقتصادي وجاذبية السوق للاستثمار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحدي الآن للحكومة هو معالجة تباطئ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأوروبا وهي من التحديات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية.