«الدجوى».. فى مواجهة علم القاعدة

عاصفة من التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية كانت فى انتظاره بعد توليه المنصب بأيام قليلة، بل زاد مسلسل عنف طلاب جماعة الإخوان الإرهابية إلى حد وضع قنابل داخل الحرم الجامعى، لتضع على عاتق الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مسئولية استرداد حق الطلبة فى تعليم آمن. يشبه «الدجوى» الحرم الجامعى بالحرم المكى فى قدسيته، فيرد طلاب الإخوان برفع علم تنظيم القاعدة فوق أبنية الكليات، يصرح الوزير بأن الجامعات منارة علمية وليست ساحات للمعارك السياسية أياً كانت سواء مساندة لنظام أو رافضة لآخر، فيتخذ الطلبة المتظاهرون من الجامعة منارة يتجمعون فيها لينطلقوا منها إلى مديريات الأمن المجاورة ويبدأوا فى إطلاق الشماريخ وترديد عبارات معادية للشرطة، ويسقط البعض مصابين بطلقات خرطوش. وصف «الدجوى» وضع قنابل بالجامعات، ب«العمل الخسيس»، موضحاً أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل الدراسة. أوضح «الدجوى» أن لكل الطلاب الحق فى التعليم، مشيراً إلى أن 90% من طلاب الجامعات يرفضون أحداث العنف التى تشهدها مختلف الجامعات من قبَل الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، الذين قاموا بإثارة العنف والفوضى من أجل مصالح الجماعة، وهى إسقاط النظام الحالى، وإثارة البلبلة بساحات الحرم الجامعى، والتى تعد بمثابة الكارت الأخير لجماعة الإخوان الإرهابية. وبرغم الأحداث التخريبية التى شهدتها الجامعات مؤخراً، فإن «الدجوى» يؤكد أنه لا يوجد قرار نهائى حتى الآن بعودة الحرس الجامعى، وأن الأمر لم يتعدَّ موافقة رؤساء الجامعات على تمركز قوات الشرطة بالقرب من الحرم الجامعى.
كان «الدجوى» قد عُين للعمل مساعداً للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، للشئون الهندسية ومشروعات الجامعة الجديدة، ورُشِّح من قبل لعدة مناصب وزارية، أبرزها وزارتا الاتصالات والإسكان، وهو زميل المهندس إبراهيم محلب الذى سبقه بالتخرج فى هندسة القاهرة، ومتخصص فى الإنشاءات والمبانى.
وفور الإعلان عن تولى «الدجوى» حقيبة التعليم العالى رفضته العديد من الحركات الثورية والطلابية بالجامعات؛ بدعوى أن تعيينه فى المنصب مؤشر على اتجاه النظام لتصعيد عمليات القمع الأمنى والتعسف الإدارى خلال الفصل الدراسى الثانى، معلنين استمرارهم فى تنظيم الفعاليات ضد جميع أشكال انتهاك حقوق الطلاب وحرياتهم، وتنسيق جهودهم للضغط من أجل انتزاع مطالبهم، المتمثلة فى الإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين، وسرعة محاكمة المتورطين والمحبوسين على ذمة قضايا جنائية.