الوزارات تتسابق على حضور اجتماعات لجان البرلمان.. والحكومة: جاهزون ل"استجواب الصحة"

شهدت اللجان فى مجلس النواب تسابقاً من الوزارات وحضوراً حكومياً مكثفاً بعد الأزمات المتكررة بين البرلمان والحكومة بسبب غياب ممثلى الوزارات، فيما أعلنت الحكومة استعدادها للاستجواب المقدم ضد وزير الصحة حول تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تفويض رئيس المجلس ووكيليه فى تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بعدما استعرض «عبدالعال» آليات مناقشة الاستجواب. ويناقش الاستجواب، وهو الأول خلال دور الانعقاد الحالى، تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحى، الأمر الذى يتسبب فى معاناتهم بحثاً عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت حكومية أو خاصة لتلقى العلاج، فيما أكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن الحكومة جاهزة للاستجواب فى الوقت الذى يحدده المجلس.
وزير الزراعة: 35 مليون جنيه سنوياً للاستثمار لإنشاء مزارع فى 10 دول أفريقية.. و"رضوان": المبلغ ضئيل
وأكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة رصدت 35 مليون جنيه سنوياً للاستثمار فى الدول الأفريقية، من خلال إنشاء مزارع مشتركة فى 10 دول، بنظام حق الانتفاع.
وقال «أبوستيت»، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، أمس، إن أغلب الدول الأفريقية ترحب بالمستثمرين المصريين، وهو ما سيساعد على نجاح هذه المزارع، للقيام بدورها التنموى، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة فى أفريقيا.
وتابع: «نعمل على تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الأفريقية من خلال السفراء المعتمدين فى مصر والتنسيق من خلالهم مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لاستعراض خريطة الاستثمار»، مضيفاً أن الأرض فى زامبيا خصبة جداً، والمياه الجوفية بها متوفرة على عمق 25 متراً فقط، وقيمة حق الانتقاع للفدان بها 800 دولار سنوياً ويمكن إيجاد أسعار أقل فى مناطق مختلفة. من جانبه اعترض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على المبلغ الذى رصدته وزارة الزراعة لإنشاء هذه المزارع، وهو 35 مليون جنيه، واصفاً إياه ب«الضئيل»، على هذا المشروع الاستراتيجى الذى له بعد أمن قومى واقتصادى، مطالباً بالتوسع فى إنشاء المزارع المشتركة فى أفريقيا، لزراعة المحاصيل الشرهة مائياً، لمواجهة التحديات التى تواجهها مصر حالياً، حتى يتم توفير المياه فى مصر لزراعة المحاصيل غير الشرهة للمياه.
"الصناعة": لدينا قاعدة صناعية ليس لها مثيل فى المنطقة
وناقشت لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، حول التوزيع غير العادل للأراضى بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن طرح الأراضى الصناعية إلكترونياً يقضى على انتشار ظاهرة السماسرة والتضارب بين الجهات والوزارات المُختلفة والأراضى الصناعية غير المُرفّقة. ورداً على مطالبة النائب ممدوح عمارة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى وقائع فساد تتعلق بسيطرة عدد من السماسرة على الأراضى الصناعية فى مصر، قال الوزير: «من غير تقصى حقائق أو غيره، أرجو تحديد الأسماء والإبلاغ عن هؤلاء السماسرة، هناك رقابة إدارية وأجهزة رقابية ونيابة والقانون له أنياب».
وأضاف «نصار» أن مصر بها منصة صناعية كُبرى، ولدينا قاعدة صناعية أتحدى أن يكون هناك مثلها فى المنطقة، وتابع: بالطبع هناك مشكلات وتعثر لكن مُسجل فى صناعة الأثاث مثلاً وحدها 120 ألف مُصنّع، والرؤية موجودة ونحتاج إلى ميزانيات أكثر، ويجب التفرقة بين الإرادة والعزيمة.
"السلاب": 6 سماسرة يستحوذون على 60% من الأراضى الصناعية
من جانبه، قال المهندس محمد السلاب، وكيل اللجنة، إن هناك احتكاراً لبعض الماركات التجارية، مشيراً إلى أن هناك شخصاً واحداً فقط ليس مصرياً يستورد البورسلين، مضيفاً أن انتشار ظاهرة سماسرة الأراضى تهدد التنمية الصناعية، لأن السماسرة يحتلون من 50 إلى 60% من الأراضى الصناعية فى مصر، وعددهم حوالى 6 أشخاص، ويوفرون ميزة التقسيط أفضل من الدولة نفسها. ووافقت لجنة القوى العاملة، مبدئياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والخاص بفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات فى الجهاز الإدارى بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.
انقسام فى "القوى العاملة" حول فصل "الموظف المدمن"
وشهدت مناقشة التشريع انقساماً بين النواب حول الفصل الفورى والمباشر للموظف المدمن أو التدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى، فيما قال جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن أى موظف تثبت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدى الطب الشرعى على نفقته الخاصة، وبالتالى فى هذه الحالة يكون الطب الشرعى هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.
وأعلن خالد شعبان، عضو اللجنة، رفضه لمشروع القانون الخاص بفصل الموظفين المدمنين قائلاً: «هذا عقاب وبمثابة قتل لهم بفصلهم من الخدمة، فالإدمان مرض نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة ومعظم الناس بتاخد ترامادول» مطالباً بالتدرج فى العقوبة بوقف العامل وإحالته للمصحة للعلاج وفى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى يتم فصله.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر اللجنة، إن هذا التشريع فى غاية الأهمية، وسيكون رادعاً لأى موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضاً التعميم بأن الشعب المصرى يتعاطى الترامادول، ونحو 70% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات، فيما طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بضرورة التدرج فى العقوبة حتى لا يتسبب التشريع فى تشريد الموظف وأسرته فى حالة فصله.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن استعراض مصر لتقريرها بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر، خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، كان محل إشادة وتقدير من نحو 80% من الدول المشاركة، مشيراً إلى أنه تم عقد 4 لقاءات دبلوماسية على هامش فعاليات الجلسات، مع ممثلى دول عدم الانحياز والمجموعات العربية والأفريقية والأوروبية لبيان الحقيقة وكشف الزيف الذى تروج له الجماعة الإرهابية، ولعرض محدداتنا الأساسية فى دعم حقوق الإنسان.