قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن وتيرة التحريض العنصري الذي يمارسه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأركان حكومته ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 عامة، والقائمة العربية المشتركة بشكل خاص "يعكس حجم العداء الذي يكنه نتنياهو لتلك القائمة وجمهورها، ويؤكد فاشية الاحتلال. وأوضحت في بيان اليوم، أن الفلسطينيين أمام تحريض وعمل غير ديمقراطي ينسف جميع أسس الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة، وشعارات التعايش المشترك، ويعكس حجم العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي؛ ما يعزز الخوف من تداعيات ونتائج سياسات نتنياهو الحالية وترجماتها المختلفة، خاصة فيما يتعلق بطرد الفلسطينيين، أو منعهم من لعب أي دور في الحياة السياسة، يعكس حجم تمثيلهم داخل المجتمع الإسرائيلي، وذلك بحجة أنهم أعداء لإسرائيل وغير مؤتمنين على مصالحها، على اعتبار أن أي حكومة تشكل بدعمهم تعتبر (حالة طوارئ كبرى في إسرائيل). وتساءلت الوزراة الفلسطينية: "لماذا يسمحون للفلسطينيين العرب المشاركة في الانتخابات، وأن يمثلوا في الكنيست إذا كان تمثيلهم سيبقى شكليا ليس له تأثير أو دور يذكر بالحياة السياسية في إسرائيل؟!". وأشارت إلى أن عملية التحريض المتواصلة ضد الفلسطينيين العرب تحولت إلى تهديدات علنية بالقتل ضد أعضاء القائمة المشتركة كما يحدث من تهديدات يمينية خطيرة بقتل النائب أحمد الطيبي قد تصل إلى عمليات اغتيال وقتل جماعية تستهدفهم، كامتداد للمجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني قبل أكثر من 70 عاما. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن منع عضو الكنيست العربي من الاطلاع على أسرار "الدولة"، ومنعه من عضوية ورئاسة عديد اللجان في الكنيست، أو التصويت لصالح تشكيل وزاري معين أو دعم أية حكومة مقترحة من خارجها، جميعها تأتي داخل بيئة عنصرية طاردة وكجزء من قائمة طويلة من الممنوعات العنصرية وعمليات التحريض واسعة النطاق ضد الفلسطيني العربي، وهي امتداد لحملة واسعة من القوانين العنصرية اعتمدتها دولة الاحتلال، وفي مقدمتها ما سُمي في حينه قانون القومية. وأكدت أن هذه السياسة الإسرائيلية التي يقودها عنصريون بامتياز، وكارهون للعرب ما يستدعي من المجتمع الدولي التوقف أمام حالة إسرائيلية عنصرية معادية للديمقراطية كي يتأكد أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ليست كما تدعي "واحة للديمقراطية"، وإنما هي واحة للفاشية والعنصرية.
