35 مليون جنيه للمزارع السمكية بأفريقيا.. ومطالب برلمانية بالتوسع فيها

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة إنّ الوزارة رصدت 35 مليون جنيه سنويا للاستثمار في الدول الأفريقية، وتشمل الخطة إنشاء عدد من المزارع السمكية المشتركة ب10 دول أفريقية بنظام حق الانتفاع.
وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اليوم، المخصص لعرض وزارة الزراعة آخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا، فيما يتعلق بالمزارع المشتركة، إنّ أغلب الدول الأفريقية ترحب بوجود مستثمرين من مصر، ما يساعد على نجاح تلك المزارع في دورها التنموي وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة بأفريقيا.
واستطرد: "نعمل على تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الأفريقية من خلال السفراء الأفارقة في مصر، والتنسيق من خلالهم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي لاستعراض خريطة الاستثمار"، موضحا أنّ الأرض في زامبيا خصبة جدا، والمياه الجوفية بها متوفرة على بعد 25 مترا فقط، وقيمة حق الانتقاع للفدان بها 800 دولار للفدان الواحد سنويا، ويمكن إيجاد أسعار أقل في مناطق مختلفة.
واعترض طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، على المبلغ الذي رصدته وزارة لإنشاء تلك المزارع، وهو 35 مليون جنيه، واصفا إياه بأنّه "رقم ضئيل" على المشروع الاستراتيجي الذى له بعد أمن قومي واقتصادي، كما طالب بالتوسع في إنشاء المزارع المشتركة بأفريقيا، لزراعة المحاصيل الشرهة مائيا، لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر حاليا، لتوفير المياه في مصر لزراعة المحاصيل غير الشرهة للمياه.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أنّ المزارع المشتركة النموذجية في أفريقيا، هي البوابة الرسمية لتوطيد العلاقات مع أفريقيا، ما يتطلب مضاعفة الرقم المخصص لموازنة تلك المزارع بأكثر من 10 مرات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
كما طالب بألا يقتصر المشروع على 10 دول فقط، بل يصل لكل دول أفريقيا، ولاسيما الدول التي تحتاج إلى دعم وينقصها التطور التكنولوجي الذي تقدمت فيه مصر بخطوات، متابعا: "مصر أصبحت تشارك في معارض دولية، وتنافس دولا كبيرة في إنتاج محاصيل كثيرة مثل الموالح، والخضراوات والبطاطس.