حال محمد على ابن الفيوم، كآلاف غيره، تضرروا من قرار ربط توزيع الأنابيب بالبطاقات التموينية، لأن إصدارها يرتبط بالعنوان المدون فى البطاقة، لذا وقف أمام أحد المستودعات بشارع «ناهيا» محاولاً الحصول على أنبوبة، أو مقابلة مسئول يحل له الأزمة، ربما يكون موقف محمد وآخرين، سبباً للطلب الذى قدمه الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين، إلى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد سريان القرار، المحدد له مايو المقبل، لحين إعداد الدراسات الكافية. قرار وزارة التموين استخراج بطاقات تتيح الحصول على كوبونات صرف أسطوانات البوتاجاز، لن يحل مشكلة المغتربين، لاضطرار المواطن للسفر شهرياً إلى محل إقامته المدون بالبطاقة الشخصية لصرف الكوبون، وذكرت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن نظام الكوبونات سيوفر 4 مليارات جنيه من قيمة الدعم المقدم للبوتاجاز، وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية: «إذا طبق المشروع دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنجاحه، ربما يطيح بالحكومة، لأنه عبارة عن منظومة متكاملة، تسهم فيه وزارات البترول والتموين والمالية والشعبة العامة للمواد البترولية التى تضم 2700 مستودع على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من التأجيل، ستعقد الشعبة اجتماعاً اليوم مع ممثليها بالمحافظات لاستعراض الإجراءات التى اتخذت استعداداً لتطبيق نظام الكوبونات. تعرض المشروع لحملة تشويه شنها تجار وموزعون، منهم «نصر السيد» أحد العاملين بمستودع أنابيب «المعتمدية» قائلاً: «المشروع ده لازم يتلغى لأن نص البلد معهاش بطايق»، فمعظم المواطنين هنا من المغتربين، ولا يملكون بطاقات تموينية تابعة للمحافظة، ويرى «نصر» أن المشكلة تتمثل فى نقص الأنابيب وليس فى التوزيع كما يدعى المسئولون. حجة «نصر» مردود عليها من وجهة نظر فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، الذى كشف أن الوزارة تعد خطة لإدراج غير القادرين والمحرومين، خاصة فى المناطق الحدودية، الذين يفتقدون بطاقات الرقم القومى، ضمن نظام الكوبونات حتى يستطيعوا الحصول على الأنابيب. أبطال الأزمة هم من يبيتون أمام المستودعات للحصول على أنبوبة ب5 جنيهات، منهم سلامة محمد على - صنايعى الكاوتش المسن الذى يضمن لنفسه وأسرته 4 أنابيب فى الشهر، إذ يعول 6 أبناء كلهم مثبتون على البطاقة، رحب بالنظام باعتباره طوق نجاة: «نظام الكوبونات حلو، وسمعت أنهم هيدونى أنبوبتين أو أربعة فى الشهر».