الأمم المتحدة: قطر تلجأ للاعتقال بشكل مفرط لجرائم غير عنيفة

أفاد خبراء أمميون مستقلون، اليوم، أن قطر تستخدم الاعتقال بشكل مفرط لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم لا تصنّف على أنها عنيفة على غرار الزنى وعدم إيفاء الديون والحمل بدون زواج وحتى الشعوذة.
وزارت البعثة التابعة للأمم المتحدة 12 موقعًا خلال عشرة أيام بينها مراكز شرطة ومنشأة لاحتجاز الأحداث وسجنًا مركزيًا ومستشفى أمراض نفسية ومركز احتجاز أجانب.
وقالت الخبيرة اللاتفية في مجال حقوق الإنسان إلينا ستاينرت إن "مجموعة العمل تشعر بقلق بالغ حيال نطاق الأعمال غير العنيفة التي يتم تجريمها".
وتشمل هذه المخالفات الهروب من صاحب عمل وعدم إطاعة الوالدين وتناول الكحول وتعاطي المخدرات والشعوذة وممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، بحسب المجموعة.
وتم الكشف عن عدة حالات اعتقال لأفراد أقاموا علاقات مثلية ولنساء حملن بدون زواج، وهي جرائم بموجب النظام القضائي القطري حيث تشكّل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وقالت ستاينرت للصحافيين في الدوحة "يجب أن يكون الاعتقال إجراء استثنائيًا".
ورغم أن مجموعة العمل مُنعت من زيارة موقع اعتقال تابع لأمن الدولة ولم تتمكن من التحدّث لعدة مسؤولين، إلا أنها أشادت بالدوحة لسماحها لها بالوصول الجزئي.
ولم تتمكن البعثة من تحديد العدد الدقيق للمعتقلين في قطر جرّاء تناقض المعلومات في هذا الشأن.
وأفادت المجموعة في بيان أن "هناك حاجة ملحّة لنقلة نوعية في قطر لضمان حقوق جميع الأفراد في الحرية الشخصية".
والخبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، لكن يمكن استخدام استنتاجاتهم لتزويد منظمات الأمم المتحدة بالمعلومات، بما فيها مجلس حقوق الإنسان.
وتشمل مجموعة العمل لي تومي ورولاند أدجوفي إلى جانب ستاينرت. وستقدم تقريرها النهائي بشأن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2020.
وواجهت قطر انتقادات في الماضي بشأن عدم توفيرها حماية قانونية كافية لمئات آلاف مواطني الدول النامية الذين يعملون على مشاريع مرتبطة بمباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها الدولة الخليجية في 2022.
وأفاد الخبراء أنهم تلقوا "تقارير موثوقة" تتعلق بمصادرة أصحاب الوظائف لجوازات سفر العمال الأجانب أو اتهامهم كذبًا بالهروب، وهو أمر يؤدي بشكل تلقائي إلى اعتقالهم خلال فترة التحقيق.
وقال الخبراء إن الاعتقال بتهمة الزنا، وهو أمر تتأثر به النساء بشكل أكبر بكثير من الرجال، والعلاقات المثلية يرقى إلى الاعتقال التعسفي.
واعتبروا أن اعتقال الأفراد المتهمين في قضايا مالية على غرار الشيكات بدون رصيد هو اعتقال تعسفي، داعين إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات.