بالوثائق: خطة «الإخوان» لصناعة الأزمات حتى يوليو المقبل

استغلال أزمات الوقود والكهرباء والمياه والسكر واستهداف الإعلاميين.. و«تحالف الإخوان» ينظم مؤتمرات بديلة فى الخارج

حصلت «الوطن» على وثيقة للتنظيم الدولى للإخوان، تكشف عن مخططه لافتعال الأزمات داخل مصر، وصنع حالة احتقان داخل المجتمع ضد النظام الحالى.
وحثت الوثيقة على خلق أزمات أسبوعية حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مع ضرورة دفع أعضاء التنظيم للاشتراكات الشهرية، وتفعيل الجانب الإيمانى وتدريس الغزوات الإسلامية «بدر وأحد والخندق»، وأركان البيعة، واستغلال الطلاب فى الجامعات من أجل الحشد والمظاهرات، واستهداف الإعلاميين فى قنوات «سى بى سى»، و«الحياة»، و«النهار»، و«المحور»، و«التحرير»، و«صدى البلد»، و«دريم»، و«الأوربت»، للتشكيك فى أقوالهم وتصرفاتهم، وصولاً إلى مصداقية الرأى العام لهم، وبث شائعات بشأن وجود خلافات بينهم، والتأكيد على جميع الأعضاء ومحبى الإخوان بعدم فقدان الأمل فى القضاء على النظام الحالى.
وشملت الخطة صنع أزمات فى الوقود ورغيف العيش والكهرباء وأنابيب الغاز والصرف الصحى، خلال شهر مارس، وأزمات مياه الشرب والامتحانات والسكر ونقص العملات المعدنية فى شهر أبريل، ومساحيق الغسيل ورفع الأسعار والدولار وعمل إضرابات للأطباء فى مايو، وعمل إضرابات للعمال والسائقين، وقطع الطرق والازدحام فى يونيو، وقطع السكك الحديدية فى الأسبوع الأول من يوليو. وكشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن أن الإخوان بدأوا التخطيط قبل الانتخابات الرئاسية لاستهداف شخصيات أمنية وعدد من قضاة اللجنة الرسمية للانتخابات الرئاسية.
وقالت المصادر، إن الإخوان لديهم إحدى شركات الصرافة الكبيرة، التى وضعت خطة لاستحواذها على سوق الدولار وسحبه من الأسواق، مع استهداف عدد من الإعلاميين البارزين قبل الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة.
وأضافت: «التنظيم الدولى للإخوان، يلعب على تصدير الأزمات مع اقتراب فصل الصيف، وزيادة الاستهلاك فى الكهرباء، حتى لا تستطيع الحكومة الحالية السيطرة على هذه الأزمات، ما يؤدى إلى حالة احتقان فى الشارع بين الناس ضد النظام الحالى، يلعب الإخوان على استغلالها للحشد لإسقاط النظام».
ولفتت المصادر إلى أن قطر ضخت أموالاً كبيرة لافتعال المشاكل بين المواطنين والحكومة وإثارة المواطنين على الرئيس الجديد فى فترة زمنية قليلة، بجانب اختفاء بعض السلع الرئيسية من الأسواق بناء على تخطيط الإخوان.
وأشارت إلى أن الإخوان وضعت خطة تسمى «القضاء على الانقلاب» لمحاصرة البلد اقتصادياً، بالتنسيق مع دول خارجية، وتشكيل لوبى اقتصادى لضرب الاقتصاد المصرى من الداخل، وإسقاط البورصة بالكامل.
من جهة أخرى، دعا تحالف أنصار الإخوان، المصريين فى كل دول العالم لتنظيم المؤتمرات لمهاجمة الحكومة المصرية، خصوصاً بعد مداهمة قوات الشرطة أمس الأول لمقر حزب الاستقلال، بجاردن سيتى، حيث كان من المفترض أن يعقد التحالف مؤتمراً للرد على تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص أحداث رابعة. وأضاف التحالف أنهم يتركون المجال للفريق القانونى الدولى المعنى بالملاحقة الجنائية الدولية لكشف ما يريد بخصوص التقرير فى الوقت الذى يريده. من جانبه، قال مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال، فى فيديو له على «اليوتيوب»، جرى بثه عقب اقتحام قوات الأمن لمقر الحزب بساعات: «ما حدث دليل واضح على ضعف السلطة الموجودة حالياً على مواجهة التظاهرات السلمية، وليس لديها إلا العنف فى مواجهة الطلاب والمتظاهرين».
وهاجم الإخوان فى بيان لهم أمس، الحكومة الحالية وقوات الأمن بسبب مهاجمة المؤتمر الذى كان من المفترض أن يقام فى حزب الاستقلال، وطالب التنظيم حلفاءه بالاستمرار فى المظاهرات، حتى عودة ما سماه بالشرعية.
فى سياق متصل، نظم التنظيم الدولى للإخوان مؤتمراً صحفياً أمس، بمدينة إسطنبول بتركيا، للرد على تقرير المجلس، وقال التحالف إن المؤتمر جاء للرد على الانتهاكات التى وقعت فى حق المعتصمين فى رابعة، لافتاً إلى أن التضييق الأمنى فى القاهرة هو ما دفعهم لعقد المؤتمر فى تركيا.
وقال ما يسمى ب«الائتلاف العالمى للحقوق والحريات» التابع للتنظيم الدولى، فى بيان، إن الوضع الحقوقى فى مصر ينذر بالخطر، مطالباً العالم بالوقوف بجانب النشطاء والسياسيين المصريين. ودعت المنظمة المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التابعة للتنظيم الدولى ومقرها واشنطن، لاستمرار تظاهرات أنصار الإخوان حتى إسقاط النظام الحالى، مطالبة الشباب بالتصدى لقوات الأمن، والمجتمع الدولى بالتصدى لما وصفته بالانتهاكات فى حق النشطاء والسياسيين.
وطالبت المنظمة فى بيان لها، الحكومات الأوروبية بالضغط على الحكومة المصرية الحالية للإفراج عن الطلاب المحبوسين، مؤكدة أن النظام المصرى الحالى لن يستمر فى وجه التظاهرات والموجات الجديدة من الثورة التى تجرى الآن فى مصر.
وتوعدت جماعة الإخوان الإرهابية بأن تستمر الموجة الثورية التى بدأتها أمس 11 يوماً كاملة، لتحقيق أهدافها، وأهمها: إسقاط ما تصفه ب«الانقلاب»، وتصفية جميع خصوم الإخوان، وادعى المتحدث الرسمى باسم حركة «باطل،» محمد جمال أن الموجة الثورية مستمرة 11 يوماً متواصلة حتى يتم إسقاط النظام الحالى، كاشفاً عبر بيان له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن الخطوات التى سينفذونها بعد عودة «المعزول» للحكم، ومن بينها: إعدام أصحاب القنوات الفضائية والصحف الخاصة، وعلى رأسهم: محمد الأمين ونجيب ساويرس ومحمد أبوالعينين، واعتقال قيادات تلك الصحف والقنوات، فيما أعلنت حركة «إعدام» التابعة للجماعة الإرهابية، أن أعضاءها يمتلكون بيانات وعناوين 5 آلاف من رجال شرطة سيتم التعامل معهم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى «أن من لزم منزله منهم فهو آمن».
وقالت حملة «باطل» فى بيانها: إن الموجة الثورية ستظل 11 يوماً، زاعمة «أن الشعب لم يعش طيلة هذه السنوات، تحت حكم عسكرى فقط، بل تحت احتلال سياسى واقتصادى سرق أموال الشعب وسلبه إرادته، وقضى على طموحات أجيال متعاقبة، وها هم اليوم يعلنونها بكل وضوح أنهم عازمون على ظلم أجيال قادمة من أبناء هذا الشعب الكادح، وسرقة أموالهم وطموحهم فى وطن حر وعيش كريم». وأضاف البيان الإرهابى: «باسم حملة باطل والحركات الثورية، نجدد الدعوة للشعب المصرى لموجة ثورية وانتفاضة كبرى تستمر 11 يوماً، تبدأ شرارتها من المدارس والجامعات والمصانع، لتستقر فى الميادين، رافعين شعارات ثورة 25 يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، عازمين على تحرير الوطن وتمكين إرادة الشعب».
من جانبه، زعم محمود فتحى، أحد قيادات الحركة الإرهابية، أن دوائر ما وصفه بميليشيات الانقلاب ثلاث هى: ميليشيات البلطجية وهى الحلقة الأضعف ثم ميليشيات «الداخلية» ثم الميليشيات العسكرية، وينبغى للثورة أن تواجههم بالترتيب نفسه، فيبدأ الثوار باستهداف الحلقة الأضعف والأسرع وهى البلطجية وهكذا.
كما توعدت حركة «إعدام» فى بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بإغلاق صحف «الوطن والشروق واليوم السابع والمصرى اليوم» وفضائيات «CBC والتحرير وON TV والنهار وصدى البلد»، فور تحقيق الموجة الثورية أهدافها وإعدام أصحابها، واعتقال جميع العاملين ببرامجها، مؤكداً أنه لن يكون أمام هؤلاء إلا 3 أماكن يذهبون إليها: السجن أو المستشفى، أو القبر، وأقسم كاتب البيان: «برب العزة، لن يفلتوا منا مهما كان ودماء إخواننا ولحومهم التى تفحمت ستصبح لعنة عليهم إن شاء الله»، وكشفت الحركة أنها تمكنت من الحصول على عناوين 5000 من رجال الشرطة وموديلات وألوان سياراتهم وعناوين العديد من ممتلكاتهم، ووجهت الحركة كلامها لهم: «على السادة الضباط الاستمرار فى تأييدهم للسيسى حتى يموتوا وهم على الباطل».