واشنطن والاتحاد الأوروبي يتوعدان طرفي النزاع في جنوب السودان بعقوبات

حذر موفدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "أديس أبابا"، اليوم، من أن حكومة جنوب السودان والمتمردين قد يتعرضان لعقوبات، إذا لم يحرزا تقدما في مفاوضات السلام بينهما ولم يحترما اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق أن وقعاه في العاصمة الإثيوبية.
وصرح موفد الاتحاد الأوروبي، ألكسندر روندوس للصحفيين، أن الاتحاد الأوروبي يفكر بفرض عقوبات محددة الهدف بحق شخصيات تعوق العملية السياسية.وقال موفد الولايات المتحدة دونالد بوث، الذي كان يقف إلى جانبه، إن واشنطن تفكر بدورها في إجراءات يمكن أن تتخذها.
وقال روندوس: "نتوقع من جميع أطراف هذا النزاع دعم والالتزام بكل شيء تم الاتفاق عليه حتى الآن، مضيفا أن الصبر أخذ في النفاد مع أطراف هذا النزاع الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يتلاعبوا باتفاقاتهم وجيرانهم، محذرا من خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
من جانبه، قال بوث إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج والاتحاد الأوروبي تتوقع من حكومة جنوب السودان والأطراف السودانيين الجنوبيين الآخرين خوض المفاوضات التي تقودها "إيجاد" بشكل بناء، مضيفا "إذا حاولت الحكومة أو أي طرف آخر تقويض عملية السلام ورفض مبادرة رؤساء دول "إيجاد"، فأنهم سيواجهون عواقب ذلك.
ومن المقرر استئناف محادثات السلام التي تجري بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، بين الحكومة والمتمردين في إثيوبيا، غدا، إلا أنها لم تحرز أي تقدم حتى الآن.
ويدور قتال بين حكومة جنوب السودان والجماعات المتمردة منذ 15 ديسمبر، عندما تحول اشتباك بين القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه المقال ريك مشار إلى حرب.
ورغم المعاناة التي تسبب بها القتال الذي أدى إلى تشريد نحو مليون شخص، إلا أن الجانبين رفضا إلقاء السلاح وانتهكا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير.