أكد المجلس الأعلى للجامعات أن الغاية الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها من مشروع التعاقد المؤقت مع المعيدين، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل في وظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتي حصولهم علي درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمي، فضلا عن استمرار الأداء المهني بكفاءة. وذكر المجلس، في بيان منه، أنه تابع ردود أفعال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشروع المقترح، مؤكدا أن المجلس يقدر كل الآراء، ويتفهم مخاوف البعض من مشروع القانون المقترح، إلا أن عرض معلومات مغلوطة من البعض، والمبالغة من جانب البعض الآخر يتطلب توضيح رؤية المجلس الأعلى للجامعات. وأوضح المجلس، أنه وافق على مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وسيحال للجامعات لمناقشته، قبل أن يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة، ثم مجلس الوزراء، ثم العرض على مجلس النواب، مضيفا أنه يضع الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، في ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمي، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار، والتعاقد، والتجديد. وتابع بأنه لا يوجد سقف زمني محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعي بعد العرض على الجامعات والإجراءات التشريعية اللازمة. وأضاف المجلس أن المشروع لا يمس أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا يمس أوضاع الأطباء المقيمين بكليات القطاع الصحى، بجانب عدم المساس بأوضاع أعضاء هيئة التدريس، ولا حقوقهم المستقرة وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، متابعا: "أبقى مشروع القانون على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليًا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحبه في وظيفته حتي يجرى تعيينه بصفة دائمة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طالما أثبت جدارته بالحصول على شهادة الدكتوراه في الأوقات المحددة، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد الخاصة بشغل وظيفة الهيئة المعاونة لضمها إلى سنوات الخدمة الفعلية". وأكد المجلس، أن نظام التعاقد يعطي المرونة في زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذي يتوقع تحقيقه مع تطبيق النظام الجديد، ولا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه في دراسته، موضحاً أنه يعد خطوة على الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التي تحرص على إنجاز رسائلها العلمية في الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك. وأشار إلى أن المشروع ينهي ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين ما زالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.
