رئيس "الدستورية العليا" خلال الاحتفال ب"اليوبيل الذهبي": ملتزمون بتحقيق العدل والدفاع عن الحريات

قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن القضاء الدستورى المصرى يدافع عن الحريات والحقوق للمواطنين، ويمارس دوره الرقابى على النصوص التشريعية لضمان اتساقها مع الدستور.
"مرعى": المحكمة نجحت فى الارتقاء لمكانة متقدمة إقليمياً ودولياً
وأضاف، خلال كلمته فى الاحتفالية التى نظمتها المحكمة، اليوم، بمناسبة اليوبيل الذهبى لمرور 50 عاماً على نشأة القضاء الدستورى، أن المحكمة نجحت على مر تاريخها فى تطوير أدائها لترتقى إلى مكانة متقدمة إقليمياً ودولياً بسبب استقلالها وقدرتها على تجاوز أى عراقيل لممارسة دورها الذى لا ينعزل عن مجريات الأحداث.
وثمّن «مرعى» رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للاحتفال، مؤكداً أن المحكمة تلتزم بقواعد الدستور وترد ما تفرق من فروعها إلى الأصول التى تجمعها، وتنظر إلى آمال المجتمع باعتبارها إطاراً للقيم التى احتضنها الدستور فلا يكون تطبيقها لأحكامها جامداً عصياً على التطور أو منعزلاً عن بيئتها، أو مجاوزاً لحقائق العصر التى نعايشها، مقيداً بأوضاع غض الزمن بصره عنها.
وأضاف أن المحكمة تمضى فى طريقها قدماً، ثابتة الخطى، لا تتردد أو تتخاذل، ملتزمة بالمهمة التى أناطها الدستور بها، لتحقيق العدل والدفاع عن الحريات لاستمرار الشرعية الدستورية، وكذلك تنقية النصوص القانونية من الشوائب.
وذكر «مرعى» أن المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها تتطلع إلى آمال الأمة لتحقيق رسالتها، ولا تتدخل برقابتها اندفاعاً ولا تعرض عنها تراخياً، مشيراً إلى أن القضاء الدستورى يتخطى العراقيل التى قد تواجه قضاءه، لضمان الحقوق والحريات العامة كارتكاز رئيسى لدور المحكمة.
وعزا رئيس «الدستورية العليا» المكانة التى بلغتها المحكمة خلال العقود الماضية، من خلال التطوير المستمر للآليات لمواكبة العصر، والتعاون الدولى لتبادل الخبرات للوصول إلى تنحية ما يدعيه البعض إلى الطبيعة التوجيهية لبعض النصوص الدستورية، والكشف عن أن الدستور لا يقرر حكماً مجرداً من قوته الإلزامية، ليكون ولاة الأمر والمواطنون تجاهه سواء.
وقال وزير الأوقاف إن دولة القانون هى دولة العدل والأمان، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشريعة الغاب، وكفى وصماً لأمة أو دولة أنها دولة بلا قانون (بلا نظام)، فلا أساس لدولة بلا قانون أو دستور حاكم، ولا أمان لدولة بلا عدل شامل، ولا أمان للنظام العالمى دون عدالة شاملة وغير انتقائية تكيل بكيل واحد لا بمكيالين ولا مكاييل متعددة.
وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفالية اليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية، أن الدولة الحديثة أصبحت تستند إلى الاعتراف الدولى، فلا تقام دولة بمعزل عن الأنظمة الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن البعض يسعى زوراً إلى تصوير القطيعة بين الدين والقانون كأنهما نقيضان على غير الحقيقة.
وأضاف أن المعنى الصحيح للحاكمية لا يتناقض مع سن القوانين لانتظام حياة الناس، وما يحقق صالح المجتمع فى إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف، التى بُنيت فى مجملها على رعاية مصالح العباد، مؤكداً أن الدين والقانون لا يتناقضان، بل يؤسسان معاً المواطنة والعدالة دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، وكلاهما ينبذ القلاقل والفتن.
وأكد على ضرورة إعلاء دولة القانون وألا تنشأ فى الدولة سلطات موازية لسلطة الدولة، رافضاً أن تعلى مؤسسة أو حزب لواءً خاصاً بها، فالدولة هى التى يحكم بقانونها ودستورها.
"شريف": ساهمت فى رسم العدالة وترسيخ سيادة القانون
وقال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين مؤتمر الاحتفال، إن 5 عقود مضت على إنشاء القضاء الدستورى المصرى من خلال المحكمة الدستورية العليا، التى تمثل القمة من خلال ما ساهمت فيه المحكمة من رسم العدالة الدستورية ومراعاة حقوق وحريات الأفراد، وضابطة للأمن والسلام فى المجتمع، مشيراً إلى أنها وضعت الإنسان أمامها أياً كانت جنسيته أو ديانته لتحقيق المساواة والعدل.
وأشار إلى دور المحكمة فى الدفاع عن التوازن بين اعتبارات الحرية والسلطة، فى إطار منظومة ديمقراطية متقدمة، ونشرت مفاهيم الدستور والقضاء الدستورى بين المواطنين، منوهاً بأن القضاة الدستوريين على مر أجيالهم أسهموا بشكل متميز فى تحقيق العدالة الناجزة وربطها بالعدالة الدولية بما يتعارف عليه لدى الحضارة المتقدمة دون مساس بالهوية المصرية الأصيلة والثوابت التى شكلت الشخصية المصرية.
وقال إن المحكمة ساهمت بشكل كبير فى رسم العدالة الدستورية فى مصر من خلال رعاية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مضيفاً أن المحكمة لم تكن بعيدة عن المتغيرات القضائية والتكنولوجية وهو ما جعلها تضع المواطن نصب عينيها دون تمييز وأسست لقواعد الحق والعدل والمساواة.
ووجه الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته احتفالية المحكمة الدستورية العليا بمرور 50 عاماً على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية لم تكن بمعزل عن المتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث لم تقصر نشاطها على نطاق الوطن، وكان لها نشاط ملحوظ فى التعاون العربى والأفريقى والدولى لتصبح مقراً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، ومظلة للتجمع رفيع المستوى للمحاكم الدستورية والعليا فى القارة الأفريقية.
وقال وزير العدل إنه بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يقدم التهنئة للمحكمة الدستورية العليا رئيساً ونواباً وأعضاءً.
وأكد أنه إذا كانت الأحداث التى يفاخر بها القضاء المصرى كثيرة، فان القضاء الدستورى يقف عنده تاريخ القضاء المصرى طويلاً بوصف المحكمة الدستورية العليا مؤسسة فتية رمزاً من رموز استقلال القضاء.
وشهد الاحتفال حضور 48 وفداً يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بعدد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.