وجّه القضاء الفرنسي مساء الجمعة إلى 7 موقوفين تهمتي "تمويل الإرهاب" و"تشكيل عصبة أشرار" وذلك لجمعهم أموالاً بهدف إرسالها إلى جهاديات معتقلات في سوريا لمساعدتهن على الفرار، بحسب ما أفادت مصادر قضائية السبت. والمتّهمون السبعة أوقفوا الثلاثاء وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط في حين أنّ ثلاثة آخرين أودعوا سجن فالانس في جنوب شرق فرنسا. واعتقل السبعة صباح الثلاثاء في مداهمة نفّذتها المديرية العامة للأمن الداخلي في إطار تحقيق أولي يتولّاه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب. وضبط المحقّقون بحوزة المتهمين هواتف ومفاتيح ذاكرة ضوئية "يو أس بي". وفي بلجيكا وجّهت السلطات القضائية في إطار تحقيق منفصل لكنّه على صلة بالتحقيق الفرنسي إلى شخصين الأربعاء تهمة "المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية". وضبط المحقّقون البلجيكيون بحوزة الموقوفين مبالغ نقدية كبيرة تراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو. وفقاً لمكتب المدّعي العام الفدرالي البلجيكي فإنّ الأموال التي جُمعت في فرنساوبلجيكا كانت ستسمح لعدد من الجهاديات (لم يحدّد عددهن) بدفع أموال لمهربين للفرار من أماكن احتجازهن في سوريا. وتأتي هذه التحقيقات وسط فوضى أمنية يشهدها شمال شرق سوريا منذ الهجوم العسكري الذي شنّته تركيا في 9 أكتوبر ضدّ الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة. ومنذ أطلقت تركيا هجومها، تخشى الدول الغربية فرار 12 ألف جهادي محتجزين لدى الأكراد بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي. والسبت حذّر قاضي التحقيق دافيد دو با وهو منسق قسم مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من أن عدم إعادة الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في سوريا "يشكل خطرا على الأمن العام" في فرنسا. وقال القاضي في تصريح غير مسبوق في وقت ترفض السلطات الفرنسية إعادة هؤلاء الجهاديين، إنّ "عدم الاستقرار السياسي وسهولة اختراق ما تبقى من مخيمات الأكراد يثيران الخشية من أمرين: هجرة غير منظمة لجهاديين إلى أوروبا مع خطر حصول هجمات ينفّذها عقائديون متشددون من جهة، وإعادة تشكيل مجموعات إرهابية مقاتلة مدرّبة في المنطقة من جهة أخرى".
