حذّر قاضي التحقيق دافيد دو با وهو منسق قسم مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، من أن عدم إعادة الإرهابيين الفرنسيين المحتجزين في سوريا "يشكل خطرا على الأمن العام" في فرنسا. وقال، في تصريح غير مسبوق، في وقت ترفض السلطات الفرنسية في الوقت الحالي إعادة هؤلاء الإرهابيين، إن "عدم الاستقرار السياسي وسهولة اختراق ما تبقى من مخيمات الأكراد يثيران الخشية من أمرين: هجرة غير منظمة لجهاديين إلى أوروبا مع خطر حصول هجمات ينفّذها عقائديون متشددون من جهة، وإعادة تشكيل مجموعات إرهابية مقاتلة مدرّبة ومصممة في المنطقة من جهة أخرى". ويعتبر القاضي، الذي يشغل هذا المنصب في شعبة مكافحة الإرهاب منذ أربع سنوات، أن "مسألة إعادة (الجهاديين) هو تحدّ للأمن العام وللعدالة على المدى البعيد" ويستلزم "إرادة سياسية". ولدى فرنسا حوالى مئتي شخص و300 طفل في المخيمات والسجون الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، وهي ترفض إعادتهم على غرار عدد من الدول الأخرى بسبب استياء الرأي العام وترغب في أن تتم محاكمتهم في أقرب مكان إلى مواقع جرائمهم، لكن منذ أن أطلقت تركيا في التاسع من أكتوبر عدوانها ضد المقاتلين الأكراد في الشمال السوري، تخشى الدول الغربية فرار 12 ألف إرهابي محتجزين لدى الأكراد في سوريا بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي. وأمام الخشية من "خطر انتشارهم"، توجّه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأول الخميس، إلى العراق لمحاولة إقناع بغداد بالموافقة على محاكمة الجهاديين الفرنسيين على أراضيها بعد نقلهم من سوريا، لكن الخارجية العراقية أعلنت في بيان أن بغداد لا تريد "إرهابيين أجانب ارتكبوا اعتداءات خارج العراق".
