مشروع قانون هو الأول من نوعه، قدمته النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته، والذي يضمن العديد من الحقوق للعمالة المنزلية، ويقنن العلاقة بين العامل وصاحب المنزل. العديد من الوقائع والحوادث شهدها العاملون في الخدمة المنزلية، انتهكت حقوقهم وتعرضوا خلالها للتعذيب والضرب، بل ووصل الأمر إلى الموت والقتل، ولعل أشهرها كان على أيدي بعض الفنانات والتي حكم فيها بحبسهن وتغريمهن، وآخر تلك الحوادث كانت في قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية، والتي تعرض فيها شاب للتعذيب داخل منزل سيدة يقوم بخدمتها، قبل أن يتم العثور على جثته، ومازالت وقائع القضية مستمرة. أبو السعد: القانون يمنع عمل الأطفال في المنازل مشروع القانون الذي يتضمن 23 مادة، يضمن عدم تشغيل الأطفال في العمالة المنزلية، وفقًا للنائبة هالة أبو السعد، مؤكدةً أنه على الرغم من عدم وجود نص صريح في مشروع القانون على السن المحدد للعمالة المنزلية، إلا أنه يقنن العمالة المنزلية بما يضمن عدم تشغيل الأطفال فيها. وأضافت أبو السعد ل"الوطن" أن تقنين العمالة المنزلية يعني وضعها تحت طائلة الدستور والقانون، وبما أن عمل الأطفال مجرم في عدد من القوانين، فسيكون بشكل تلقائي مجرمًا في القانون المقترح. النائبة البرلمانية: العمالة الأجنبية يتم تنظيمها من خلال وزارة التضامن والسفارات وأوضحت النائبة البرلمانية كذلك أن العمالة الأجنبية سيتم تنظيمها، وفقًا للقانون، من خلال المادة ال19، والتي تنص على وجود لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون. وأكدت أن العمالة الأجنبية في المنازل سيتم تنظيمها عن طريق مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السفارات الأجنبية التي ينتمي إليها العاملون والعاملات في المنازل، لافتةً إلى أن القانون المنتظر سيجعل الأمور واضحة لبن العامل وصاحب المنزل. مكافأة نهاية خدمة وإجازات مدفوعة الأجر وحبس لصاحب العمل القانون ضمن العديد من الحقوق للعامل منها أنه حظر على صاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، كما حدد العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته. وحدد القانون كذلك إجازات مرضية مدفوعة الأجر للعامل وإجازة شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين شاملة الراحة الأسبوعية، وسكنا مناسبا، وضمن له رعاية صحية وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل، كما وضع قيودًا وحدد شروطًا لفسخ التعاقد.
