العمالة المنزلية فى ثوبها الجديد

تستعد لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون مقدم ممن يزيد على 60 نائبًا لتنظيم العمالة المنزلية، ويتضمن مشروع القانون الجديد، أمورًا تنظيمية جديدة للعمالة المنزلية، من بينها إنشاء مكاتب تشغيل للعمالة المنزلية لتوريد العمالة للمنازل، تحت رقابة وزارة القوى العاملة. ولأول مرة يُلزم مشروع القانون صاحب العمل، بإبرام عقد مع العامل المنزلى يتضمن المرتب ومسئولية صاحب المنزل عن إطعام العامل المنزلى وتوفير كسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه حال استمر العمل شهرًا أو أكثر.
وحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال، أو من يزيد عمرهم على 60 عامًا بالمنازل، ويفرض القانون عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه حال تشغيل الأطفال بالمنازل، ويعاقب التشريع بالسجن أيضًا مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه كل من مارس نشاط تشغيل العمالة المنزلية دون ترخيص صادر عن وزارة القوى العاملة.
وحدد القانون ساعات العمل بحيث لا تزيد
على 12 ساعة خلال اليوم، منها ساعات الراحة، مع أحقية العامل فى الحصول على إجازة أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر، وإذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر، استحق العامل أجر نصف شهر عن كل شهر تأخير، وإذا رفض التعويض، للعامل حق تقديم شكوى ضده لإدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، على أن تلزم صاحب العمل بأداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه. ولم يذكر مشروع القانون السماح بتصدير العمالة المنزلية للخارج.. إلا أن مصادر أكدت إلى احتمال تنظيم تصدير العمالة المنزلية بشروط وإجراءات تحافظ على كرامة العامل المصرى من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.