نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من شائعات في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، في إطار خطة الإصلاح الإداري. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد. وأشار الجهاز، إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين. ولفت إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030. وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
